محافظ أسوان يتفقد محطة معالجة صرف صحي فارس بتكلفة 169 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وقد تفقد الدكتور إسماعيل كمال برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وشوقى مصطفى رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع محطة معالجة صرف صحى فارس بتكلفة تقديرية 169 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97 % للأعمال المدنية، و88 % للأعمال الكهروميكانيكية .
يضم المشروع فى مكوناته المدخل والمصافى وأحواض الترسيب الإبتدائى والنهائى والتهوية والتركيز والتجفيف ، وخط السيب .
دخول المحطة للخدمة والتشغيل التجريبى بنهاية العام الحالىومن المقرر دخول المحطة للخدمة والتشغيل التجريبى بنهاية العام الحالى، مؤكداً على أننا نهدف من هذه الجولات الوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات من أجل تسليم هذه المشروعات ، وليجنى المواطن الأسوانى ثمار الجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .
1000129995 1000129996 1000129992 1000129989 1000129988 1000129993المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرية فارس مركز كوم أمبو حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.