وزير التموين يثمن اتفاق مصر مع شركة إماراتية لتوريد القمح بـ500 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقدت شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية رائدة في القطاع الزراعي، اتفاقا شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدار خمس سنوات تبدأ من 2023.
وستزود شركة الظاهرة ومقرها أبو ظبي مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية، اعتبارا من هذا العام.
ومن جانبه قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان إن الشراكة «تشكل مرتكزا أساسيا لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، كما أنها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء القمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة».
أزمة السلع الأساسية في مصرتعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فتراجعت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 بالمئة.
وفي الآونة الأخيرة اشترت مصر القمح أكثر من مرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي مول واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي.
وفي السياق ذاته قالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع نحو 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه «4.1 مليار دولار» في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.
وبالفعل تزود الشركة الإماراتية الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار «نحو 70 ألف فدان» في مصر.
اقرأ أيضاًس و ج.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق توريد القمح بين مصر والإمارات
مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتمويل واردات القمح بـ500 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح العملات الأجنبية السلع الأساسية القطاع الزراعي توريد القمح ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ بيع البنزين بعد اتفاق نهائي
توصل القائمون على أكبر مصفاة نفط في أفريقيا وشركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) إلى اتفاق نهائي أخيرًا، بشأن آلية توزيع الوقود ومبادلة البنزين بالخام.
وبعد أزمة وقود وخلاف على أسعار البيع بالتجزئة، أعلنت الحكومة يوم الجمعة (13 سبتمبر/أيلول 2024) بنود الاتفاق بين مصفاة دانغوتي وشركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة النفطية تزويد المصفاة بقدرة 650 ألف برميل يوميًا بالخام، في مقابل قيام الشركة بدور الموزّع الوحيد للبنزين.
ويُعوّل على مصفاة دانغوتي، المملوكة لأغنى رجل في أفريقيا أليكو دانغوتي باستثمارات 20 مليار دولار، لحل أزمة الوقود في نيجيريا أكبر منتج للنفط في القارة السمراء.
وعلى الرغم من وفرة الخام كونها صاحبة ثاني أكبر احتياطيات نفطية بالقارة، فإن نيجيريا تعاني شح إمدادات الوقود المكرر بسبب إهمال المصافي؛ ما يدفعها إلى الاستيراد بتكلفة باهظة تستنزف الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات ما يصل إلى 230 مليون نسمة.
تفاصيل الاتفاقوضع الاتفاق بين أكبر مصفاة نفط في أفريقيا وشركة النفط الحكومية حدًا للخلافات حول حقوق الشراء وتسعير البنزين من بين أخرى.
ومن المتوقع بدء تحميل أولى شحنات البنزين من المصفاة، غدًا الأحد، الموافق 15 سبتمبر/أيلول، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وستتولى الشركة تزويد المصفاة بالنفط على أن تورّد الأخيرة بما يقابله من البنزين والديزل، مع تسوية المعاملات بين الطرفين بالعملة المحلية (نايرا).
وتفصيليًا، ستزوّد الشركة المصفاة بـ385 ألف برميل من النفط يوميًا بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل (2024) مع الدفع بالنايرا.
(النايرا النيجيرية = 0.00061 دولارًا أميركيًا)
وستكون الشركة الحكومية صاحبة الحق الحصري في بيع البنزين بالجملة إلى تجار الوقود ومحطاتها.
وبسبب أسعار البيع بالتجزئة المرتفعة، كان 5% فقط من تجار الوقود المحليين يشترون من مصفاة دانغوتي، لتنخفض مبيعاتها إلى 29 ناقلة ديزل يوميًا.
أما بالنسبة إلى الديزل فيمكن لمصفاة دانغوتي بيعه إلى أي من المشترين المهتمين، ولكن بالنايرا.
أكبر مصفاة نفط في أفريقياانطلقت عمليات تشغيل مصفاة دانغوتي بإنتاج النافثا ووقود الطائرات في يناير/كانون الثاني (2024)، لكن إنتاج البنزين تأخّر حتى 2 سبتمبر/أيلول (2024) نتيجة لشح إمدادات الخام، وفق تقارير دورية ترصدها منصة الطاقة المتخصصة.
ويأتي بدء إنتاج البنزين من أكبر مصفاة نفط في نيجيريا في توقيت حاسم؛ إذ بلغت ديون شركة النفط الوطنية (المستورد الوحيد للوقود) أكثر من 6 مليارات دولار.
ووافقت الحكومة في نهاية يوليو/تموز (2024) على بيع شركة النفط الوطنية الخام إلى مصفاة دانغوتي والمصافي الأخرى فورًا بالعملة المحلية؛ لتخفيف العبء على النقد الأجنبي.
وكانت تكلفة الاستيراد السنوية تصل إلى 660 مليون دولار شهريًا، لكن الترتيب بين الشركة والمصافي سيوفّر 7.32 مليار دولار سنويًا؛ إذ سيقلّل متطلبات النقد الشهرية إلى 50 مليون دولار شهريًا فقط.
ومن أبرز أسباب سياسة استعمال العملة المحلية هو شح الدولار المزمن الذي أجبر الدولة في العام الماضي (2023) على تخفيض قيمة العملة المحلية مرتين، كما سيقلّل لجوء المصافي للحصول على قروض جديدة من مصارف أجنبية، ويخفّض تكاليف النقل.
ويخشى تجار الوقود من عدم قدرتهم على الدفع في مقابل البنزين الذي تنتجه مصفاة دانغوتي إذا سُعّر بالدولار، لكن هيئة تنظيم صناعة النفط أبرمت اتفاقًا مع منتجي الخام يسمح ببيع النفط إلى المصافي بأسعار السوق المحلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح