رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.

أوضح "عبد الغني"، أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون وأولها أن العدد الموجود حاليًا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل لإتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلى إتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يُعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يُعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيًا وأن يُعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلًا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.

أشار "عبد الغني"، إلى أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.

أكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب"، أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الإعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارًا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية إنهاء المنازعات الضريبية فض المنازعات عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

بلوكاج لجنة المالية يعرقل دراسة الوضعية المالية لصندوق CNSS

زنقة 20 ا الرباط

فشلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في عقد اجتماع للجنة بعدما احتجت فرق المعارضة متهمة الرئيسة بتهميش طلباتها وتقديم طلبات فرق الأغلبية.

وتعرف لجنة المالية والتنمية الإقتصادية جمودا منذ مناقشة مشروع القاون المالية لسنة 2025، حيث لم تعقد أي اجتماع لها بالمقابل تقدمت فرق المعارضة بـ120 طلب منذ 2021 لإدراج عدة قضايا للنقاش إلا أنها قوبلت بالإقصاء.

و شددت فرق المعارضة في بداية الإجتماع على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين المتعلق بالوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ردها على تساؤلات البرلمانيين أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن اللجنة تقوم بدورها وترسل الطلبات إلى الوزراء والإدارات المعنية، ولم تتوصل بأي رد بخصوص أجندة الوزراء الذين تعذّر عليهم الحضور في ذلك الوقت”.

و ذكرت أنه “تمت مراسلة الجهات المعنية لبرمجة اجتماعات اللجنة، كما عُقد اجتماع للمكتب خلال الدورة، تحديدا في 10 فبراير، وتم الاتفاق على دراسة جميع الطلبات المحالة على اللجنة منذ 2021”.

مقالات مشابهة

  • إعادة تشكيل اللجان وفرق العمل للسنة المالية 2025 ـ 2026
  • وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏
  • بلوكاج لجنة المالية يعرقل دراسة الوضعية المالية لصندوق CNSS
  • جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
  • المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
  • الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • حماس توافق على لجنة لإدارة غزة وتطالب بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب