جمعية الخبراء ترحب بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطالب بزيادة عدد اللجان ومدة أطول للسداد

دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري

ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.

وفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.

وصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.

وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.

ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".

ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.

من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".

ويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.

من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".

ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.

وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".

وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.

مقالات مشابهة

CNN Arabicقبل ۵ ساعة

الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟

القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.ويأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أقر طلب السلطات بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن...

زنقة ۲۰قبل ۹ ساعة

القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع

زنقة 20 | الرباط أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن المراقبة الضريبية من حق الإدارة و تنبني على مقوم اساسي وهو الثقة. القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، قال أن الإدارة الجبائية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع. مدير الضرائب، أشار إلى أن الإدارة الضريبية بذلت في هذا الصدد جهودا مضنية فيما يخص استرداد الضريبة على القيمة المضافة TVA. القيطوني، أكد أن الإدارة التي يترأسها تقوم فقط بعملها في تطبيق القانون و لا شيء غير ذلك. المدير العام للضرائب، أوضح أن التدقيق الضريبي الذي تجريه...