الأمم المتحدة: العراق يشهد حالة طوارئ مناخية والجفاف يحل مكان الماء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن العراق يشهد حالة طوارئ مناخية، حيث يحل الجفاف مكان الماء، مشيرا إلى أن منطقة وادي الرافدين أصبحت أرضا جدباء تعاني من ندوب سنوات من الجفاف.
وشدد تورك - في ختام زيارته للعراق - على خطورة الوضع بالنسبة للجميع، قائلا: "هذه حالة طوارئ مناخية، وقد حان الوقت لأن يتم التعامل معها على أنها حالة طوارئ، ليس فقط بالنسبة للعراق، ولكن للعالم بأسره".
وأضاف: "ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الفشل في مسؤوليتنا لاتخاذ إجراءات وقائية وتخفيفية ضد تغير المناخ".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن العراق يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان تأثرا بالمناخ في العالم، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. والعراقيون أكثر هشاشة بشكل خاص للتأثيرات السلبية لحقوق الإنسان الناشئة عن التدهور البيئي الخطير الناجم عن الصراع وصناعة النفط وسوء الإدارة والافتقار إلى التنظيم، مما يؤدي إلى مستويات عالية من التلوث، حيث أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة، بما فيها فترات الجفاف الطويلة، هي القاعدة وليس الاستثناء على مدى العقود الأربعة الماضية.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن الجفاف وتدهور الأراضي وزيادة الملوحة في الأنهار والروافد تضع ضغوطا متزايدة على الزراعة وتربية الماشية وصناعات صيد الأسماك، حيث لا تستطيع العديد من الأسر ضمان سبل عيش كافية ومستدامة في المناطق الريفية، لافتة إلى أنه بحلول 15 يونيو 2023، نزحت حوالي 13،920 أسرة من منازلها بسبب ظروف الجفاف في 10 محافظات عراقية.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد بدأ زيارة إلى العراق استغرقت أربعة أيام، زار خلالها قضاء شط العرب جنوب شرقي البصرة، حيث التقى بسكان سابقين نزحوا من أراضيهم بسبب الجفاف المتكررة وتغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق حالة طوارئ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”