مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى المحاسبة على الانتهاكات والجرائم المرتكبة في غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
المناطق_واس
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى المحاسبة المستحقة على الانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية المحتملة في قطاع غزة.
أخبار قد تهمك استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل وخيام للنازحين في قطاع غزة 8 نوفمبر 2024 - 10:53 صباحًا استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة 6 نوفمبر 2024 - 8:28 صباحًا
وأصدرت المفوضية تقريرًا يفصل الواقع المروع تعيشه غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ويطالب بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تم ارتكابها.
ويغطي التقرير التحليل التفصيلي للانتهاكات للفترة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، ويفصل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين التي ترقى إلى جرائم الحرب، والتي تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وحذر التقرير من أن هذه الجرائم عندما ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، ترقي إلى مستوي الإبادة الجماعية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل الفوري لأوامر وتدابير محكمة العدل الدولية، بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ووقف التطورات الجارية والعمليات العسكرية في شمال غزة، والتشريعات الخاصة بوقف عمل وكالة (الأونروا)، إلى جانب محاسبة الجناة أمام محاكم محايدة ومستقلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة حق الولاية القضائية العالمية، وتسليم المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجرائم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة مفوض حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف