كاتب صحفي: الاستثمارات ونمو الصناعة سبب الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي، إنّ إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري «شهادة ثقة»، مشيرًا إلى أن وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» وصندوق الدولي أشادت بالاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها للقاهرة أشادت بالاقتصاد المصري، موضحًا أنه بتنفيذ المخططات المتعلقة بزيادة نسب الاستثمار والنمو في الصناعة حصلت مصر على الإشادات الدولية.
لفت إلى أنه بشهادة المتخصصين في الاقتصاد الدولي فإن العام المقبل سيشهد ازدهارا ونموا في الاقتصاد، إذ أن الدولة تهدف إلى زيادة معدل النمو من 2.4% إلى ما فوق 4%.
الاقتصادي الدولي يتعرض لضغوط كبيرةوتابع: «كل ما حدث كان وفق رؤية وطنية خالصة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا تؤثر أي إصلاحات اقتصادية على حياة المواطنين وألا تسبب أي ضغوط أو أعباء جديدة عليها، إلى جانب أن اقتصاد العالم كله بما فيه الاقتصاد الأمريكي يتعرض لضغوط كبيرة لاسيما حجم التضخم الهائل في الولايات المتحدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي إكسترا نيوز بالاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا