وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيرته الكاميرونية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الخامس للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.
ورحب وزير الإسكان بنظيرته الكاميرونية، وسفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً منذ انعقاد نسخته الأولى في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة الكاميرون، وجميع الدول الأفريقية.
وأكد الوزير، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، وخاصة لأشقائنا بالدول الأفريقية.
وقدم المهندس شريف الشربيني لنظيرته الكاميرونية، شرحاً وافياً عن تجربة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين وخاصة محدودى الدخل، فى إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع.
ومن جانبها، أشادت السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، بمختلف أنماطها، معربة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني والمجتمعات وزيرة الإسكان التنمية الحضرية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.