“بلومبرغ”: خطط ترامب الحمائية تعد بإحداث “هزة” في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – خلص خبراء “بلومبرغ” إلى أن خطط دونالد ترامب لتغيير التعريفات الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة قد تحدث هزة خطيرة في الاقتصاد العالمي، وتؤجج التوترات التجارية.
ووعد دونالد ترامب في برنامجه الانتخابي بإصلاحين اقتصاديين رئيسيين وهما: زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات دون استثناء، وخفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%.
ويمكن أن تتراوح زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من 10% إلى 20%، وبالنسبة للمنتجات الصينية يمكن أن تصل إلى 60%.
وفي أحد التجمعات الانتخابية في سبتمبر الماضي، كشف ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تحاول التجارة خارج النظام المالي القائم على الدولار، بهدف حماية مكانة الدولار العالمية.
وعلق على ذلك الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس” أندريه إيساكوف قائلا: “إننا لم نشهد مثل هذه الرسوم الجمركية المرتفعة في تاريخ الولايات المتحدة، وتشير تقديراتنا إلى أن هذه الضربة ستقع في المقام الأول على حصة الولايات المتحدة في التجارة الدولية، إذ أن تراجع التجارة بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي إلى خفض حصة الولايات المتحدة في التجارة الدولية من 20% في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 8.5% في السنوات الخمس – السبع المقبلة”.
وأضاف: “كذلك ستكون الضربة الموجهة إلى شركاء الولايات المتحدة والدول الأخرى متفاوتة، وستكون الدول المجاورة للولايات المتحدة هي الأكثر معاناة، حيث يتوقع أن تخسر المكسيك وكندا ما يصل إلى 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي على مدى أربع سنوات”.
كذلك أشارت “بلومبرغ” إلى أن إجراءات مثل هذه قد تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الصيني، إذ أن خطط ترامب لزيادة الرسوم إلى 60% على المنتجات الصينية قد يؤدي لتدمير التجارة بين البلدين، فيما ستجد أوروبا نفسها مضطرة لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق