بالأرقام.. وزارة العمل تعلن عن مستجدات "خطة التوظيف"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت وزراة العمل عن المؤشرات التفصيلية حول نتائج تنفيذ خطة التوظيف، حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص 18 ألفًا و 716 وظيفة لأول مرة حتى نهاية يونيو الماضي، بنسبة إنجاز 53% من إجمالي خطة التوظيف والإحلال للربع الثاني من العام الجاري.
وتحرص الوزارة على التوظيف والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وتوطين الوظائف وهي الغاية الأسمى التي توليها الحكومة أهمية كبيرة.
وأكدت الوزارة على أن القطاعين العام والخاص شريكان في إيجاد وتوليد فرص العمل حيث بلغت نسبة الإنجاز في التوظيف والإحلال في الربع الثاني لعام 2023م نسبة 53% بإجمالي 18,716 شخصاً، من أصل 35 ألف عدد الوظائف المستهدف تحقيقها في كل القطاعات.
و أشارت الوزارة إلى أن خطط الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية يونيو تسير وفق المخطط له ونتائجها مرضية، إذ تم خلال هذه الفترة:
– توظيف 18,716 باحثا عن عمل عبر فرص التوظيف والإحلال
– توظيف 2,148 باحثا عن عمل عبر فرص التدريب والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل.
وأكدت وزارة العمل على أن ملف التوظيف يحظى بأهمية بالغة وفقاً للتوجيهات السامية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت الوزارة بأن عدد المشمولين بالدوران الوظيفي ( من سبق له العمل في القطاع الخاص) حتى نهاية يونيو 2023م حوالي 16,648 شخصاً، كما بلغ إجمالي التوظيف لأول مرة ولمن سبق له العمل إلى نهاية يونيو أكثر من 35 ألف شخص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري، سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة مسوح المهارات في سوق العمل لعام 2024 26 سبتمبر 2024 - 3:17 مساءً “الموارد البشرية” تقيم الحفل الختامي لهاكاثون “الابتكار للتغيير نحو الأفضل” غداً 14 سبتمبر 2024 - 2:18 مساءً
وأوضحت، أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.