شاركت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.

وفي كلمتها في الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.

وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.

وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.

تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.

وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.

كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.

ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.

أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط التمويل المستدام التنمية الحضرية وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط وهو ما یجب أن

إقرأ أيضاً:

مصر تترأس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.. ما هي أهمية هذه الخطوة؟

حصل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالإجماع على رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط وهي المرة الأولى التي تترأس فيها مصر الاتحاد منذ أكثر من 15 عاماً.

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في إسبانيا على مدار اليومين الماضيين وبحضور الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورؤساء وممثلي برلمانات 38 دولة.

فرصة محورية لمصر لتعزيز دورها الإقليمي والدولي

في هذا الصدد قال الدكتور أيمن سلامة خبير حفظ السلام الدولي : تكتسب رئاسة مصر للاتحاد من أجل المتوسط أهمية استراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتمثل هذه الرئاسة فرصة محورية لمصر لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتوجيه جهود التعاون بين دول الشمال والجنوب نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " تتيح الرئاسة المصرية للاتحاد منصة قوية للدفع بأولويات القاهرة، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدارة ملفات الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة. كما تمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسي وتبادل وجهات النظر بين مختلف الثقافات والحضارات المطلة على المتوسط.

وتابع: وفي هذا السياق، يبرز دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن الدوليين في المنطقة. من خلال رؤيته الاستراتيجية وجهوده الدبلوماسية، يسعى الرئيس إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر دعم الحلول السياسية للأزمات، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز التعاون الأمني.

واشار : تولي مصر بقيادة الرئيس السيسي أهمية قصوى لدورها كفاعل إقليمي مسؤول يسعى لتعزيز الأمن المشترك والازدهار في منطقة المتوسط. 

واكمل: وتعد رئاسة الاتحاد فرصة لتكريس هذا الدور وترجمة رؤية الرئيس إلى مبادرات عملية تسهم في تحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة لشعوب المنطقة. من خلال هذه الرئاسة، يمكن لمصر أن تلعب دور الوسيط النزيه وتعزيز الثقة بين الشركاء، مما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الجزائري يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
  • مركز التحكيم الرياضي السعودي يُشارك في منتدى الاستثمار الرياضي SIF
  • تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّي»: توقيع اتفاق تمويل مشروع خط سكة حديد "الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس" ومترو أبو قير
  • مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
  • مصر تترأس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.. ما هي أهمية هذه الخطوة؟
  • المشاط تلتقي المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية
  • رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية