الكويت تدعو إلى مد نطاق المساعدات الفنية لدول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الجمعة إلى مد نطاق المساعدات التقنية والفنية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليشمل فهم مخاطر الفساد ووضع سياسات وخطط دقيقة لتقييم هذه المخاطر.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضاري بويابس خلال مناقشة البند الخامس الخاص بالمساعدات التقنية المقدمة للدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد بويابس أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في سياق تحديد الأوليات ومراجعة وتطوير الإجراءات المرعية الموجهة ضد الفساد.
وأثنى على جهود الدول الأطراف في الاتفاقية ومسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نظير ما يقدمونه من مساعدات تقنية ومنشورات فنية في مجال تنفيذ الاتفاقية.
وقال بويابس الذي يمثل (نزاهة) في اجتماعات الدورة الخامسة عشر المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ان دولة الكويت تقدر جهود المكتب في تقديم المساعدات التقنية لها من خلال عدة ورش عمل نظمت في السابق في مجالات متعددة مثل الكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغين فضلا عن الاستعداد الذي أعرب عنه المكتب لدعم دولة الكويت في إعداد دليل لتقييم مخاطر الفساد.
وفيما يتعلق بمسألة استعراض تنفيذ الاتفاقية قال بويابس انه يمكن للأمانة أن تدعم على نحو أفضل تحديد الاحتياجات الملموسة من المساعدات التقنية في إطار عملية استعراض التنفيذ من خلال إدراج معلومات أكثر تفصيلا عن الاحتياجات من المساعدة التقنية ضمن الوثائق الختامية لآلية استعراض التنفيذ (التقارير القطرية – الملخصات الوافية).
وأكد أهمية تعزيز فاعلية تنفيذ وتبادل طلبات الحصول على المساعدات التقنية وتعزيز فاعلية تبادلها مع قيام المكتب بوضع الآليات التنظيمية المناسبة والكفيلة بتحقيق هذه المقتضيات رهنا بتوافر الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وشدد ممثل (نزاهة) على انه يمكن تعزيز الصلة بين المساعدة التقنية المطلوبة والمساعدة التقنية المقدمة عبر توفير آلية دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة تتولى التنسيق وتنظيم التعاون في إطار تيسير عمليات طلب وتقديم وتبادل المساعدة التقنية.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة مكافحة الفسادالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مكافحة الفساد لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية»: مصر تتحرك في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة
صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية، دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
اعتماد القرار بأغلبية 137 صوتًوذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهوأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع أن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة، التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف