ليبيا – حذر المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، من تأثير الضخ النقدي، مشيراً إلى أن زيادة المعروض قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.

البوعيشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أشار إلى أن طباعة مزيد من النقود دون زيادة موازية في الإنتاجية قد تتسبب في تفاقم الأزمة المالية بشكل سريع.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
  • تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
  • كم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
  • رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • معدل التضخم السنوي يتباطأ لـ 23.2% في يناير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
  • خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
  • عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
  • برلمانيون يطالبون بربط زيادة العلاوة بمعدلات التضخم.. وجدل بسبب نسبة الـ7% والـ8%
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم