منال عوض: اللامركزية الاقتصادية محور سياسة تمكين وحدات الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في افتتاح جلسة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية: التجربة المصرية في اللامركزية الاقتصادية وتعبئة الموارد المحلية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدي الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة ، شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللامركزية الاقتصادية تمثل محوراً أساسياً في سياسات وزارة التنمية المحلية لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية بفعالية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية لدعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق.
وأشارت منال عوض إلى أن هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة من التعاون تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
كما أكدت وزيرة التنمية النهاية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب وبناء القدرات، باعتبارهما أدوات أساسية لدفع عجلة التنمية. وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات توعوية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة المحلية واستكشاف أفضل السبل لمواجهتها وتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعزيز التمويل المحلي بآليات غير تقليدية لدعم التنمية الاقتصادية.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على استكشاف وتنفيذ أساليب تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل القائم على الأصول المحلية، والاستفادة من نماذج التمويل المختلط. تهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر التمويل لتمكين الإدارات المحلية من تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يسهم في تحقيق استدامة هذه المشروعات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
1000170414 1000170412 1000170410 1000170408 1000170406المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية التنمية الاقتصادية المحلية منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة أن الوزارة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
منظومة المتغيرات المكانيةوجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.