الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة. مكافحة التمييز
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
ما دلالات إعلان الصدر مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق؟
في خطوة كان يترقبها الجميع، حسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمره بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بإعلان عدم المشاركة فيها، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات عن دلالات القرار، والسيناريوهات المحتملة للعملية الانتخابية والسياسية في البلاد.
وشدد الصدر في بيان نشره وزيره "صالح محمد العراقي" على منصة "إكس"، الخميس، على عدم الفائدة من مشاركة "الفاسدين والبعثيين في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "العراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله".
سيناريوهات محتملة
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، إن "مشروع الصدر هو مشروع الأغلبية السياسية، ولكن المؤشرات تدل على وجود دعم خارجي باستمرار مشروع التوافقية، التي أتى بها الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر بعد عام 2003".
ورأى الشرع في حديث لـ"عربي21" أنه "ثمة إرادة أميركية، وحتى من دول إقليمية لاستمرار هذا العرف سائدا في العراق، وأن أي محاولة لتغييره سواء أغلبية سياسية أو ما شابه، فإنها ربما لن تتوفر لها البيئة المناسبة لنجاحها".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "الصدر ومن خلال مؤشرات واقعية علم أن مشروع الأغلبية السياسية لن يمضِ حتى وإن كانت هناك مكونات أخرى (السنة، والأكراد) تنظم إليه".
ولفت الشرع إلى أن "الصدر يقصد بالفاسدين هم السياسيين الذين يديرون السلطة منذ عام 2003، لكن لسان حال العراقي يقول إن التيار الصدري كان مشاركا فاعلا في الدورات البرلمانية السابقة وتسلم الكثير من المناصب ولايزال يحتفظ بها على مستوى وكلاء الوزارات وغيرها حتى اللحظة".
وأكد الشرع أن "العراق جزء من منطقة الشرق الأوسط، وأن المغيرات التي حصلت فيها فإن البلد سيكون جزءا منها، وأعتقد أنه لا يستطيع أي أحد أن يتكهن ما هو المشروع الذي سيطبق على الواقع العراقي".
وتابع: "ربما يقسم العراق إلى دويلات عدة، وهذا الأمر ينطبق على سوريا أيضا، لذلك هناك
سيناريوهات كثيرة ستطبق في البلاد، وأعتقد أن الوضع لن يبق على ما هو عليه الآن".
وتوقع الشرع وجود "إرادة خفية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتكهنات بأن تنتهي العملية السياسية الحالية في العراق، وليس فقط تغيير الوجوه التي قادت البلاد خلال مرحلة ما بعد عام 2003".
تأثير الأحداث
وفي السياق ذاته، قال النائب عامر الفايز عن قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي، إن "التيار الصدري واسع الجماهيرية وله دور فاعل في العملية السياسية منذ بدايتها بعد عام 2003 وحتى الآن، وأن غيابه يعني غياب جمهور كبير عن الساحة، وهذا أمر مؤسف".
وأوضح الفايز لـ"عربي21" أن "الديمقراطية هي عملية تنافسية بين كل القوى السياسية العاملة لهدف بناء الوطن وإسعاد الشعب وتقديم الخدمات وحفظ سيادة البلد، لكن الاختلاف في الأساليب والسياقات لا يعني أنه يجب أن يصل إلى حد المقاطعة".
وأشار إلى أن "التيار الصدري هو جزء من بناة العملية السياسية الحالية، وأن الكثير من أعضائه يشغلون مناصب كثيرة في الدولة، ومنهم أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، فضلا عن وكلاء وزراء ومدراء، وأن تصريحات الصدر عن الفاسدين والدولة العميقة تمثل رأيه الشخصي".
وأضاف الفايز أن "بيان الصدر ربما يعبر عن تصورات ومخاوف من تغييرات محتملة قد تحصل في البلد نتيجة الأحداث المقبلة في المنطقة، وبالتالي قد يكون العراق جزءا منها".
وبيّن النائب العراقي أن "الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران والتصعيد الإسرائيلي الحاصل، بالتأكيد سيؤثر على جميع دول المنطقة بما فيها العراق، لكن لان أتصور أن هذا التأثير سيغير من العملية السياسية القائمة حاليا".
وأرجع ذلك إلى أن "الواقع السياسي في العراق ديمقراطي، وأن من يريد التغير فإن عليه اللجوء إلى صناديق الاقتراع، والانخراط في العملية السياسية وليس غير ذلك".
وبحسب النائب، فإنه "لا يوجد هناك أي مؤشر على احتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، خصوصا أن المفوضية العليا أعلنت البدء بتحديث سجل الناخبين والتحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية".
وكان الأمين العام لحزب وطن يزن مشعان الجبوري، قد كشف في 19 آذار/ مارس الجاري، أن رئيس التيار الصدر، مقتدى الصدر، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، فيما أكد أن الأخير هو الوحيد القادر على إسقاط النظام السياسي الحالي.
وقبل أيام تحدث سياسيون عراقيون، أن تحالف "السيادة" السني بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يبدأ حتى الآن أي مشاورات بخصوص خوض الانتخابات المقبلة، وذلك لأنه يعتقد بوجود تغيير محتمل في الوضع السياسي العراقي، في ظل التغييرات الحاصلة بالإقليم.
في أواسط حزيران/ يونيو 2022، أقدم 73 نائبا يمثّلون الكتلة الصدرية في البرلمان، بالاستقالة، وذلك بناءً على توجيه الصدر لهم على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل حكومة الأغلبية السياقة التي كان يسعى إليها، قبل أن يعلن اعتزال العمل السياسي "نهائيا" في 29 آب من العام نفسه.
وبعدما حث أتباعه على تحديث سجلاتهم الانتخابية، أجرى الصدر في الأيام القليلة الماضية، تواصلا جديدا مع أتباعه وأعضاء جناح التيار السياسي، في خطوة عدها مراقبون أنها ستُنهي عزلته التي دامت نحو ثلاثة أعوام، وتمهّد لمشاركة أتباع التيار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»