آبل تحصل على 38 براءة اختراع لتعزيز وظائف ساعتها الذكية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تعتزم شركة آبل تعزيز وظائف ساعتها الذكية وجعلها أكثر تطوراً من خلال دمج مستشعرات جديدة إلى سوار الساعة أو نظارتها فيجن برو.
وكشف تقرير حديث أن الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها، حصلت على 38 براءة اختراع في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، من بينها براءة سوار ذكي للصحة والاتصال" مخصص لساعة آبل وأجهزة مستقبلية مثل سماعة الرأس، وفقاً لموقع ""PatentlyApple"
وتُظهر براءة الاختراع جهازاً مصنوعاً من نسيج مرن، ويحتوي على دوائر استشعار لقياس بيانات صحية متنوعة، مثل "تخطيط القلب، وقياس ضغط الدم، ومعدل التنفس"، حسبما ورد في موقع "غيزمودو"
واللافت في الأمر أن السوار ليس محصوراً بالضرورة على المعصم، إذ يمكن أن يكون أي قطعة يمكن ارتداؤها مصنوعة من نسيج مرن، مثل "رباط للرأس، أو قبعة، أو قميص، أو بنطال، أو شورت، أو ملابس يوغا أو ملابس رياضية أخرى، أو حزام مطاطي أو جوارب أو قفازات، وغيرها".
لكن تركيز براءة الاختراع الأساسي ينصبّ على سوار المعصم ورباط الرأس، مما يرجّح أن نشهد تحسينات ذكية لساعة آبل أو ربما قدرات إضافية لتعقب الصحة في جهاز Apple Vision Pro.
تضيف البراءة استخدامات أخرى للسوار الذكي، مثل إمكانية الشحن اللاسلكي والتواصل اللاسلكي مع أجهزة إلكترونية خارجية، في إشارة إلى قدرته على الاتصال بأجهزة آبل الأخرى، مثل "ماك بوك" و"آيفون" و"أيربودز". وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع تركيز آبل على تكامل أجهزتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتجه فيها شركة آبل إلى تسجيل براءات اختراع للنسيج الذكي، إذ تقدمت قبل شهر ببراءة اختراع لنسيج ذكي حساس للمس، وسبق أن سجلت اختراعات مشابهة في 2022 و2019.
ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى نجاح هذه الابتكارات والاختراعات، وفي حال نجاح آبل في تحقيق هذه الخطط، سيرى المستخدم تحسينات تكنولوجية جديدة.
ومع الفشل السابق لجهاز Apple Vision Pro، يبدو أن آبل تسعى لإنعاشه بإضافة ميزات صحية جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية آبل
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية