افتتاح معرض مبدعي عدسة دمياط بكوبري دمياط التاريخي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دمياط تستعرض جهودها لدعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع
افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض عدسة دمياط المُقام بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ضمن فاعليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤
وتأتى مجموعة عدسة دمياط التى أُنشأت منذ عام ٢٠١٤ لتضم مجموعة من هواة بمجال التصوير الفوتوغرافي على رأسهم الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام و المصور ممدوح أحمد ، بهدف إبراز جمال مصر وتوثيقه بشكل عام ، ومحافظة دمياط بشكل خاص ، علاوة على أهدافها الرامية نحو خلق واعداد جيل جديد من الشباب المصورين المحترفين والهواة.
وخلال تفقده لأروقة المعرض الذى شارك به ٣٠ مصور و ضم الكثير من الصور المعبرة عن جمال مصر ومحافظة دمياط وتراثها الغنى ، أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بتلك الصور التى عكست مهارة وابداع المصورين ، الذين يقومون بتمثيل محافظة دمياط فى الكثير من المحافل والمعارض الدولية والمحلية وحصولهم على العديد من الجوائز الدولية والمحلية بالتصوير الفوتوغرافي ، ولفت " المحافظ " الى اهتمام المحافظة باحتضان المهرجان لفاعليات متنوعة ومتميزة بهدف ابراز التراث الغنى لدمياط ، حيث أن التصوير الفوتوغرافي يحقق دور كبير فى توثيق هذا التراث ، وأكد على ضرورة تنفيذ رحلات للتصوير من مختلف أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع المجموعة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لتسليط الضوء على دمياط وأنشطتها والصناعات الهامة بها .
يشار إلى أن مجموعة مبدعى عدسة دمياط شغوفة بتصوير المعالم والحياة الصامتة والبروتريه والعديد من فروع التصوير ، وأعلنت المجموعة عن إهداء المشاركة الشرفية للمعرض الى المصور القدير مصطفى شنشن الذى يُعد من أكبر وأقدر مصورى دمياط ، حيث تضمن المعرض مجموعة بارزة من الصور التى التقطها المصور مصطفى شنشن ترجع إلى أحداث شهدتها دمياط وزيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام ١٩٦٠ .
وفى ختام الافتتاح، أهدى " المحافظ " كلمة إلى المجموعة جاء مضمونها " دمياط بكم حاجة تانية " ، كما تسلم الدكتور أيمن الشهابى و نائب المحافظ بورتريه عن المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط تنشيط السياحة محافظة دمياط المعارض الدولية نائب محافظ تنشيط السياح
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة