أصغر شهيد بعمر يوم.. الأمم المتحدة: 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
جنيف - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن ما يقرب من 70 بالمئة من قتلى حرب غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ويغطي إحصاء الأمم المتحدة أول سبعة أشهر من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وعدد القتلى، الذين تحققت منهم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة ويبلغ 8119 شخصا، أقل بكثير عن الأعداد التي قدمتها السلطات الصحية الفلسطينية وتجاوزت 43 ألف قتيل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023.
لكن التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة عن أعمار القتلى وجنسهم يتفق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من قتلى الحرب.
وذكرت المفوضية في بيان يرافق تقريرا من 32 صفحة أن هذه النتائج تشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على نتائج التقرير.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حريص على تجنب إيذاء المدنيين في غزة.
وشنت إسرائيل حملتها على القطاع ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا واحدا تقريبا قُتل مقابل كل مسلح، وهي نسبة يتهم حماس بالمسؤولية عنها وبأنها تستخدم المنشآت المدنية. ونفت الحركة الفلسطينية استخدام المدنيين دروعا بشرية والاختباء في منشآت البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات.
* أصغر قتيل عمره يوم واحد
كشف التقرير أن أصغر قتيل تحقق مراقبو الأمم المتحدة منه كان طفلا يبلغ من العمر يوما واحدا، فيما كان أكبر قتيل امرأة تبلغ من العمر 97 عاما.
وبشكل عام، يمثل الأطفال 44 بالمئة من القتلى، لكن الفئة العمرية التي سقط منها أكبر عدد من القتلى هي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات، يليها من تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، ثم الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى أربع سنوات.
ويعكس هذا بوضوح التركيبة السكانية للمنطقة، والتي جاء في التقرير أنها تعكس تقاعسا واضحا عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
وأظهر التقرير أن في 88 بالمئة من الحالات، قُتل خمسة أشخاص أو أكثر في نفس الهجوم وهو ما "يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات الإسرائيلية أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، رغم أن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن مقذوفات من جماعات فلسطينية مسلحة سقطت بالخطأ".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاؤل حذر.. هل تنجح طهران في استئناف العلاقات مع واشنطن بعد عودة ترامب؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن بعض السياسيين في طهران متفائلون بإمكانية استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، حيث أبدى البعض استعدادهم للبدء في محادثات بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم.
من بين هؤلاء أحمد عجم، عضو البرلمان الإيراني الذي حصل على مقعده بأقلية الأصوات في دائرته الانتخابية، والذي أبدى حماسًا لإجراء حوار، مقترحًا أن تشمل المفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، غير مكترث بالمخاطر التي تعرض لها مسؤولون كبار اقترحوا مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين دون موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
في هذه الأثناء، تعرض وزير الخارجية عباس عراقجي لانتقادات شديدة بعد أنباء عن اجتماع سري بين الدبلوماسي الإيراني في نيويورك، سعيد إيرواني، ومستشار ترامب إيلون ماسك، حيث تردد أنه تم الترويج للاستثمار في إيران خلال الاجتماع. صحيفة كيهان المتشددة، المقربة من مكتب خامنئي، شنت هجومًا لاذعًا على عراقجي، متهمة إياه بالخيانة.
وتشير تقارير إلى أن نشر أخبار الاجتماع، الذي كشف عنه مصدران إيرانيان مجهولان لصحيفة نيويورك تايمز، كان بمثابة محاولة لاستشراف ردود أفعال خامنئي والحرس الثوري الإيراني، باعتبارهم أبرز الأطراف المؤثرة في الحكم. فيما اتهم منتقدون عراقجي بالتواطؤ مع وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي قاد المفاوضات حول الاتفاق النووي لعام 2015، والذي يصفه المتشددون بأنه كان لصالح الغرب بالدرجة الأولى.
وفي تطور موازٍ، وافق 207 من أصل 290 نائبًا في البرلمان الإيراني على الاستعجال في طرح مشروع قانون يدعو لعزل المسؤولين الذين يحمل أبناؤهم جنسية أمريكية، وهو قانون يستهدف بالأساس محمد جواد ظريف.
من جانبه، صرح إبراهيم أصغر زاده، أحد قادة احتجاز السفارة الأمريكية في عام 1979، أن "الوقت ليس في صالح إيران، سواء تمت المفاوضات مع ترامب أم لا". وأكد أصغر زاده، الذي يعد الآن من الإصلاحيين، أن "إجراء محادثات مبتكرة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة قد يغير الوضع لصالح إيران". وأضاف أن "بناء الثقة مع الصين وروسيا لم يعد كافيًا لإنقاذ إيران"، محذرًا من أن الشعارات الاستفزازية والمزاعم الطموحة ستؤدي إلى استعداء الرأي العام العالمي ضد إيران.
واعتبر أصغر زاده أن المقالات مثل التي نشرتها صحيفة كيهان، والتي وصفت الشائعات حول اجتماع ماسك وإيرواني بأنها تطور خطير يضر بكرامة إيران، تمثل جزءًا من العقبات التي تعمق عزلة إيران الدولية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية