أصغر شهيد بعمر يوم.. الأمم المتحدة: 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
جنيف - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن ما يقرب من 70 بالمئة من قتلى حرب غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ويغطي إحصاء الأمم المتحدة أول سبعة أشهر من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وعدد القتلى، الذين تحققت منهم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة ويبلغ 8119 شخصا، أقل بكثير عن الأعداد التي قدمتها السلطات الصحية الفلسطينية وتجاوزت 43 ألف قتيل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023.
لكن التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة عن أعمار القتلى وجنسهم يتفق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من قتلى الحرب.
وذكرت المفوضية في بيان يرافق تقريرا من 32 صفحة أن هذه النتائج تشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على نتائج التقرير.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حريص على تجنب إيذاء المدنيين في غزة.
وشنت إسرائيل حملتها على القطاع ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا واحدا تقريبا قُتل مقابل كل مسلح، وهي نسبة يتهم حماس بالمسؤولية عنها وبأنها تستخدم المنشآت المدنية. ونفت الحركة الفلسطينية استخدام المدنيين دروعا بشرية والاختباء في منشآت البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات.
* أصغر قتيل عمره يوم واحد
كشف التقرير أن أصغر قتيل تحقق مراقبو الأمم المتحدة منه كان طفلا يبلغ من العمر يوما واحدا، فيما كان أكبر قتيل امرأة تبلغ من العمر 97 عاما.
وبشكل عام، يمثل الأطفال 44 بالمئة من القتلى، لكن الفئة العمرية التي سقط منها أكبر عدد من القتلى هي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات، يليها من تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، ثم الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى أربع سنوات.
ويعكس هذا بوضوح التركيبة السكانية للمنطقة، والتي جاء في التقرير أنها تعكس تقاعسا واضحا عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
وأظهر التقرير أن في 88 بالمئة من الحالات، قُتل خمسة أشخاص أو أكثر في نفس الهجوم وهو ما "يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات الإسرائيلية أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، رغم أن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن مقذوفات من جماعات فلسطينية مسلحة سقطت بالخطأ".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، عن أن الحرب خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن التدمير للمباني والبنية الأساسية، تبلغ 51 مليون طن، كما دمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65% من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بوول تأكيدها أنه من أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة.
وقالت "بوول" إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.. ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها.
ووصفت "بوول"، قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".. وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة.. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".
وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
ولفتت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.. وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".
ومن جانبه، أقر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "أمجد الشوا"، بما تمثله مشكلة الركام من تحد كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية.. وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام.
وأشار "الشوا" إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغير، وشدد على أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53% من إجمالي الأضرار.
وبحسب المسؤولة الأممية "سارة بوول".. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ ديسمبر الماضي تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، وقالت: "تمكنا من إزالة حوالي 21، 600 طن من الأنقاض، وأعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق، وقمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".
وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية".. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه.
ومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث طور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.
وقال المدير التنفيذي للمكتب "جورجي مورييرا دا سيلفا" إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وأكد أن إزالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.
اقرأ أيضاًالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
الأمم المتحدة: الكوليرا قتلت ما لا يقل عن 65 شخصا بولاية النيل الأبيض في السودان
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع