11.5 ألف مشروع تنموي للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شاركت جمعية الأورمان أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في توفير 11,524مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى محافظة الفيوم، متمثلة في قروض حسنة، وتسليم أكشاك ومواشي، وذلك علي مدار السنوات السابقة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأكثر إحتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير الدعم اللازم لهم، وتقديم الرعاية لهم، بالاشتراك بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان، أنّ المجتمع المدني أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء، موضحةً أن هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية جليلة للأسر المصرية.
وأشارت إلى أنّه تم توزيع تلك المشروعات على الشباب غير القادرين ومعدومي الدخل من جميع مراكز محافظة الفيوم، وذلك ضمن التكافل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، خصوصًا الأسر الأولى بالرعاية، مشددة على أنه جرى اختيار الحالات الأكثر استحقاقا، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل ومصدر دخل لهؤلاء الشباب.
من ناحيته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تلك المشاريع جاءت ضمن استراتيجية جمعية الأورمان التي تهدف إلى دعم والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في الفيوم، وذلك بهدف توفير مصدر دخل ثابت لهذه الأسر ومراعاة البعد الاجتماعي لهم، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وأضاف أنّ جمعية الأورمان تستهدف الوصول بتلك المشروعات والمساعدات إلى المستفيدين في أقصى القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة، مُشيرًا إلى أنّ جميع خدمات الجمعية تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا، دون تكليف المستفيد أي مبلغ مالي نهائيًا.
ونوّه إلى أنّ الجمعية تنظم العديد من القوافل الطبية، وتعالج حالات العيون، وتُجري عمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، كما تقدم الأطراف الصناعية، وتزوّج اليتيمات، وتقيم معارض الملابس المجانية، إلى جانب تلك المشروعات.
a46c8bc5-0880-4182-ade5-f7cf681cf1c9المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسر الأكثر احتياجا محافظة الفيوم جمعية الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جمعیة الأورمان
إقرأ أيضاً:
بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.