فوضى عارمة في هولندا بعد اعتـداء ملثمين على مشجعين إسرائيلين .. فيديو
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
وكالات
سادت حالة من الفوضى العارمة شوارع مدينة أمستردام بهولندا، بعدما هـاجم عدد من الأشخاص الملثمين، على عشرات من مشجعي نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم على المنصات الاجتماعية، حالات دهس واعتـداء للمشجعين الإسرائلين، نتج عنها إصابة 10 أشخاص، وفقدان الاتصال بـ 7 آخرين.
ونشرت صحيفة يديعوت أحرنوت، مؤكدة أنه تم الهـجوم على المشجعين، أثناء تواجدهم في الفنادق، بعد حضورهم لمباراة مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي 2024،والتي انتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، وفقًا لوسائل إعلام محلية هولندية، أن عناصر الشرطة حاولت مساعدة عشرات المشجعين المصابين، والقبض على عدد من الأشخاص الذين قاموا بهذا الهـجوم.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/فيديو-طولي-60.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/X2Twitter.com_gV-fDsYOIzPgUluY_270p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمستردام اعتـداء مكابي تل أبيب
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية