تفاعل كبير مع مرسوم بن زايد حول التعامل مع الخليجيين كمواطنين إماراتيين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الإمارات العربية – أصدرت حكومة الإمارات، المرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024، الذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم، الذي أصدره الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والمنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: “يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة”.
واستثنى المرسوم “الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها”.
وورد في المادة الثانية من المرسوم: “يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة”.
وأثار المرسوم الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة والمحكمة الإدارية السعودية
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة ، اليوم ، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم كلاً من علي بن إبراهيم الداود ، وإبراهيم بن عبد المحسن العتيبي ، وعبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي ، وبندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلي أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
وأضاف أن مجلس الدولة يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش