الرقابة الصحية: ندعم تطبيق منظومة التأمين الشامل في أسوان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم باللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، والدكتور الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وذلك خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة لتأهيل المنشآت الصحية للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور كل من الاستاذ الدكتور السيد العقدة، الاستاذ الدكتور وائل الدرندلي، اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية.
استهدف اللقاء استعراض جودة الخدمات الصحية المقدمة لما يقرب من 1.7 مليون مواطن بالمحافظة، إلى جانب بحث الخطط المستقبلية وآليات التنسيق بين الهيئة والمحافظة لمواصلة تحسين وتطوير هذه الخدمات.
وأكد د. أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعمل باستمرار مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، مشيدا بدور قيادات محافظة أسوان في تذليل العقبات لدعم أنشطة الهيئة والإسراع من انضمام المنشآت الصحية للمنظومة الجديدة، إلى جانب الاستفادة من كافة الموارد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان نجاح التطبيق الفعلي والمستدام للمنظومة الجديدة
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى نجاح 69 منشأة صحية بأسوان في الحصول على اعتماد "جهار"حتي الآن، فضلاً عن تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لـ 57 منشأة صحية، مشيدا بالخطوات التي تتخذها محافظة أسوان لتذليل كافة العقبات للإسراع من وتيرة انضمام المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم أنشطة الهيئة، فضلا عن المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لاستعداد المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد.
وأوضح د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن القطاع الجامعي يعد من الدعائم الأساسية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحظى بدعم القيادة السياسية التي تضع أهمية خاصة نحو توفير كافة سبل التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والكوادر البشرية، مشيراً إلى أهمية تسريع وتيرة انضمام المنشآت الصحية الجامعية للمنظومة الجديدة، نظًرا لانتشارها الواسع في جميع محافظات الجمهورية وامتلاكها إمكانات كبيرة وكوادر طبية مؤهلة، بالإضافة إلى دورها البارز في دعم الأبحاث الطبية، بما يسهم في تعزيز قدرات التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتاحة، إلى جانب تحقيق تكاملاً فعالاً بين مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة، ويضمن استدامة توفير خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين
تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمستشفى الجامعي بأسوانوأضاف، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمستشفى الجامعي بأسوان لسرعة تأهيله للحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة الجديدة، بما يحقق خطوة نحو نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بأسوان ومحافظات الصعيد، ويعزز من نجاح أهداف المنظومة ويعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية لخدمة جميع المواطنين.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق الجودة خاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، وهو ما لمسته على أرض الواقع أثناء الزيارات الميدانية لها، مشيراً إلى أن المنظومة تضم 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية.
فيما أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،علي أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع بداية يناير المقبل 2025 م بمحافظة أسوان وذلك في ظل ما تنشده الجمهورية الجديدة للارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية للمواطن الاسواني، وأن مستشفيات جامعة أسوان تقدم خدماتها العلاجية في مختلف التخصصات الطبية كما أن مستشفي الباطنة التخصصي الجديد يدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة مواطني ومرضي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد .
وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن مستشفيات جامعة أسوان تشهد تطورا ملحوظا في استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات علي قدم وساق في مستشفي الإستقبال والطوارئ الذي يتكون من خمسة طوابق سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية .
وفي سياق متصل، قام د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بزيارة إلى مركز الأورام بأسوان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، والذي يقدم خدمات طبية شاملة ومتخصصة لأهالي محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم كافة المنشآت الصحية لسرعة تأهيلها للحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار" لتقديم خدماتها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى في جميع محافظات الجمهورية.
وخلال زيارته، عقد د. أحمد طه اجتماعاً مع قيادات المركز لاستعراض الجهود المبذولة لتعزيز الجودة وسلامة المرضى بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة لضرورة رفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية، مؤكدا على أهمية تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار والمعتمدة دوليا من منظمة الاسكوا في تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات جميع المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد الطلي، مدير المعهد، والدكتورة سيلفانا عماد عدلي، مدير مكافحة العدوى، والدكتورة سارة حسني بركات، مديرة الجودة، والدكتور شريف فوزي، مدير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب فريق الجودة بالمعهد.
وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالطفرة النوعية التي يشهدها معهد الأورام بأسوان في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والذي يضم فريقاً من الكوادر البشرية المؤهلة من الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، إلى جانب دوره الفعال في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتأتي زيارة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة أسوان ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى متابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير الصحية المعتمدة في جميع المنشآت الطبية، وذلك ضمن رؤية الدولة لتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية
شارك كذلك بالزيارة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.سعدية موسى، مدير عام شئون الفروع بالهيئة، د. هبة سلامة، مدير عام فرع أسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحية جامعة اسوان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القطاع الجامعي الرعاية الصحية محافظات الصعيد رئیس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الصحیة المقدمة للمواطنین الخدمات الصحیة المقدمة للمنظومة الجدیدة المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة جامعة أسوان إلى جانب فی جمیع أحمد طه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.