التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم باللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، والدكتور الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وذلك خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة لتأهيل المنشآت الصحية للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور كل من الاستاذ الدكتور السيد العقدة، الاستاذ الدكتور وائل الدرندلي، اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات أسوان الجامعية.

استهدف اللقاء استعراض جودة الخدمات الصحية المقدمة لما يقرب من 1.7 مليون مواطن بالمحافظة، إلى جانب بحث الخطط المستقبلية وآليات التنسيق بين الهيئة والمحافظة لمواصلة تحسين وتطوير هذه الخدمات.


وأكد د. أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعمل باستمرار مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، مشيدا بدور قيادات محافظة أسوان في تذليل العقبات لدعم أنشطة الهيئة والإسراع من انضمام المنشآت الصحية للمنظومة الجديدة، إلى جانب الاستفادة من كافة الموارد، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان نجاح التطبيق الفعلي والمستدام للمنظومة الجديدة

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى نجاح 69 منشأة صحية بأسوان في الحصول على اعتماد "جهار"حتي الآن، فضلاً عن تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لـ 57 منشأة صحية، مشيدا بالخطوات التي تتخذها محافظة أسوان لتذليل كافة العقبات للإسراع من وتيرة انضمام المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم أنشطة الهيئة، فضلا عن المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان لاستعداد المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد.

وأوضح د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن القطاع الجامعي يعد من الدعائم الأساسية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحظى بدعم القيادة السياسية التي تضع أهمية خاصة نحو توفير كافة سبل التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والكوادر البشرية، مشيراً إلى أهمية تسريع وتيرة انضمام المنشآت الصحية الجامعية للمنظومة الجديدة، نظًرا لانتشارها الواسع في جميع محافظات الجمهورية وامتلاكها إمكانات كبيرة وكوادر طبية مؤهلة، بالإضافة إلى دورها البارز في دعم الأبحاث الطبية، بما يسهم في تعزيز قدرات التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتاحة، إلى جانب تحقيق تكاملاً فعالاً بين مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة، ويضمن استدامة توفير خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين

تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمستشفى الجامعي بأسوان

وأضاف، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمستشفى الجامعي بأسوان لسرعة تأهيله للحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة الجديدة، بما يحقق خطوة نحو نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بأسوان ومحافظات الصعيد، ويعزز من نجاح أهداف المنظومة ويعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية لخدمة جميع المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق الجودة خاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، وهو ما لمسته على أرض الواقع أثناء الزيارات الميدانية لها، مشيراً إلى أن المنظومة تضم 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية.

فيما أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،علي أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع بداية يناير المقبل 2025 م بمحافظة أسوان وذلك في ظل ما تنشده الجمهورية الجديدة للارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية للمواطن الاسواني، وأن مستشفيات جامعة أسوان تقدم خدماتها العلاجية في مختلف التخصصات الطبية كما أن مستشفي الباطنة التخصصي الجديد يدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة مواطني ومرضي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد .

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن مستشفيات جامعة أسوان تشهد تطورا ملحوظا في استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات علي قدم وساق في مستشفي الإستقبال والطوارئ الذي يتكون من خمسة طوابق سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية .

وفي سياق متصل، قام د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بزيارة إلى مركز الأورام بأسوان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، والذي يقدم خدمات طبية شاملة ومتخصصة لأهالي محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم كافة المنشآت الصحية لسرعة تأهيلها للحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار" لتقديم خدماتها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال زيارته، عقد د. أحمد طه اجتماعاً مع قيادات المركز لاستعراض الجهود المبذولة لتعزيز الجودة وسلامة المرضى بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة لضرورة رفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية، مؤكدا على أهمية تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار والمعتمدة دوليا من منظمة الاسكوا في تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات جميع المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد الطلي، مدير المعهد، والدكتورة سيلفانا عماد عدلي، مدير مكافحة العدوى، والدكتورة سارة حسني بركات، مديرة الجودة، والدكتور شريف فوزي، مدير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب فريق الجودة بالمعهد.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالطفرة النوعية التي يشهدها معهد الأورام بأسوان في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والذي يضم فريقاً من الكوادر البشرية المؤهلة من الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، إلى جانب دوره الفعال في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي زيارة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة أسوان ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى متابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بتطبيق المعايير الصحية المعتمدة في جميع المنشآت الطبية، وذلك ضمن رؤية الدولة لتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية

شارك كذلك بالزيارة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية د.سعدية موسى، مدير عام شئون الفروع بالهيئة، د. هبة سلامة، مدير عام فرع أسوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحية جامعة اسوان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القطاع الجامعي الرعاية الصحية محافظات الصعيد رئیس الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الصحیة المقدمة للمواطنین الخدمات الصحیة المقدمة للمنظومة الجدیدة المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة جامعة أسوان إلى جانب فی جمیع أحمد طه

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

تعديل نموذج النظام الأساسي

ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.

قبول العضو الانضمام للصندوق

وتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.

توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل

كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.

التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع

واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.

قانون التأمين الموحد

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
  • تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
  • ختام أعمال الملتقى الإعلامى الأول للتأمين الصحى
  • الحكومة العراقية تشترط التأمين الصحي لمنح سمة الدخول الى البلاد
  • أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
  • ندوة توعوية بجامعة "قناة السويس" عن "التأمين الصحي الشامل"
  • اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية: اعتماد منشآت الإسماعيلية بنسبة 100%
  • «السبكى»: اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبق «التأمين الشامل»