السودان يشكك في الأرقام الأممية المعلنة بشأن النازحين بولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شككت الحكومة السودانية في صحة الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة بشأن نزوح أكثر من 135 ألف شخص من ولاية الجزيرة إثر هجمات تشنها قوات الدعم السريع منذ 20 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في تصريح لمفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية نشرته وكالة الأنباء السودانية خلال وداعها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى مناطق النازحين من شرق ولاية الجزيرة.
وقالت سلوى إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) “لم يقم بمسح يعطي الأرقام الحقيقية للنازحين”، مشيرة إلى أن الأرقام المعلنة “غير سليمة وقد تكون مضخمة أو أقل من الرقم الحقيقي”.
وكشفت عن وجود لجان فرعية على الأرض تقوم بعمليات الحصر اليومي، مؤكدة أن وفد اللجنة الفنية سيزور هذه المناطق برفقة مفوض العون الإنساني اليوم الخميس، للوقوف على إجراءات المسح والتوصل إلى الأرقام الحقيقية.
وأضافت أن أعداد النازحين في تزايد مستمر، وأن المفوضية تعمل على التوصل إلى الإحصائيات الحقيقية وتقدير الحاجات الفعلية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان قد أعلن أول أمس الثلاثاء على صفحته بمنصة إكس أن عدد النازحين من مناطق مختلفة في ولاية الجزيرة قد وصل إلى 135 ألف شخص.
وأرجع ذلك إلى موجة من العنف المسلح والهجمات على أكثر من 30 قرية وبلدة منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تقارير عن وجود أطفال مفقودين أو غير مصحوبين بذويهم، وأطفال مصابين بطلقات نارية متعددة، واعتقالات تعسفية واحتجاز للأطفال في أجزاء من ولاية الجزيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان النازحين ولاية الجزيرة الحكومة السودانية ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
منظمات: وقف المساعدات الإنسانية الأميركية يعرض ملايين النساء للخطر
قالت منظمات مجتمع مدني إن وقف المساعدات الإنسانية الأميركية أرغم العديد من هذه المنظمات على تعليق عشرات البرامج التي تساعد النساء والفتيات اللاتي يعانين من أزمات، مما يعرض الآلاف لخطر الموت ويهدد حقوقهن.
وأكد جان فرنسوا كورتي رئيس منظمة "أطباء العالم" "أنها كارثة إنسانية" ستؤدي إلى "آلاف الوفيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقرر أممي: الترحيل الجماعي للغزيين خيال وأوهامlist 2 of 2تجميد المساعدات الأميركية يهدد جهود مكافحة الإيدز في أفريقياend of listوألغت واشنطن 92% من تمويل البرامج الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس أيد" (USAID) التي بلغت ميزانيتها السنوية 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية في العالم.
وشددت المنظمات غير الحكومية على أن تداعيات إغلاق العيادات التي تقدم الرعاية قبل الولادة وبعدها ووقف برامج التخطيط الأسري وضمان الإجهاض الآمن ووقف توزيع الغذاء على الحوامل والمرضعات ووقف الرعاية والدعم النفسي لضحايا الاغتصاب، أمور "مأساوية".
وتقول آن بيدو المديرة العامة لمنظمة "بلان إنترناشيونال فرانس" (Plan International France) إن "الولادات لن تتم في ظروف جيدة بعد الآن، وإن وفيات الأمهات أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء في البلدان التي تمر بأزمات".
وكانت منظمتها التي تحارب عدم المساواة بين الفتيات والفتيان، تتلقى 40 مليون يورو سنويا من المساعدات الأميركية. ومنذ الإعلان عن تجميد هذه المساعدات، اضطرت المنظمة إلى تعليق 13 مشروعا كان يستفيد منها 1.5 مليون شخص في 12 دولة. ومثال ذلك برنامج في بنغلاديش للتصدي لزواج الأطفال والحمل المبكر، وبرنامج آخر في إثيوبيا يقدم الرعاية للنساء والأطفال الحديثي الولادة.
إعلانوكان من المفترض أن تحصل منظمة التضامن الدولية على 60 مليون يورو من الأميركيين عام 2025، أي 36% من ميزانيتها، بحسب مديرها العام كيفن غولدبرغ. واضطرت المنظمة إلى وقف برنامج في أفغانستان ساعد نحو 10 آلاف امرأة في باميان (وسط البلاد) على تطوير نشاط زراعي حتى يصبحن مستقلات اقتصاديا.
وستضطر وكالات الأمم المتحدة أيضا إلى العمل دون أموال أميركية، حيث كان من المفترض أن يتلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان مبلغ 377 مليون دولار لتوفير "الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والحماية من العنف وعلاج ضحايا الاغتصاب وغيرها من ضروب الرعاية الأساسية في أكثر من 25 دولة تعاني من أزمة"، بحسب ما ذكرت الوكالة في نهاية فبراير/شباط.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان مزود رئيسي للأدوية والمعدات اللازمة للمنظمات غير الحكومية، كما تقول بريجيت تونون المرجع الصحي في منظمة العمل ضد الجوع، التي أعربت عن قلقها من وقف توزيع وسائل منع الحمل والحصول على عمليات الإجهاض الآمن، وهي سياسات مستهدفة من إدارة دونالد ترامب المحافظة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية