الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للمفوضية الأوروبية أوروبا ترامب الاتحاد الأوروبي ترامب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”