لمطابقة الشروط البيئية.. تكثيف الرقابة على المحاجر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة على مستوى التراب الوطني. لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة.
وقالت دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية. أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر.
وأضافت، أن مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة. بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مديرية الطاقة والمناجم، الدرك الوطني والبلديات. قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الأثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر. من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر. إلى جانب إقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024. أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان. مشيرة إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة أصبح لا يستجيب للواقع البيئي. مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الإقتصاد التدويري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية