الإمارات.. توضيحات حول لغات وفترة صلاحية عرض العمل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الحالات التي يتم فيها رفض عرض العمل، وكذلك مدة صلاحية العرض، واللغات المعتمدة فيه.
وقالت الوزارة، من خلال الرد على الأسئلة الشائعة عبر موقعها الرسمي، إنه "لا توجد مدة معينة لانتهاء عرض العمل، أما عن الحالات التي يتم فيها رفض عرض العمل، فهي إضافة شروط تتعارض مع قانون العمل أو القرارات الوزارية".وبخصوص اللغات المعتمدة لإصدار عرض عمل، أوضحت الوزارة أن "اللغات المعتمدة هي العربية والإنجليزية، ولغة الموظف/ العامل". حقوق وواجبات ويحتوي عرض العمل على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وفقاً لقانون العمل في الدولة، الصادر وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إضافة لشروط وظروف العمل.
ويتوجب على صاحب العمل التوقيع على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونياً، أو لوكالة التوظيف المعنية، أو أي جهة ترغب بها المنشأة؛ وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تفصيل شامل ويكون العرض باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل، ويرفق به ملحق متاح على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويحتوي تفصيلاً شاملاً لبنود قانون تنظيم علاقات العمل. ويجب أن يتأكد صاحب العمل من أن العامل قد اطلع على عرض العمل، وفهم البنود الواردة فيه قبل توقيع عقد العمل، ليتجنب صاحب العمل غرامة تصل لـ 20,000 درهم نتيجة تقديمه بيانات غير صحيحة إلى الوزارة.
كما يتعين على صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية لتصريح العمل، حيث تعمل الوزارة على تدقيق الطلب للتأكد من استيفائه لكافة المستندات المطلوبة للموافقة عليه، وهو ما يتيح للعامل الدخول إلى الدولة. بنود العقد وبعد وصول العامل، يوقع هو وصاحب العمل على عرض العمل، ليتم تسجيله بعد ذلك رسمياً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كعقد عمل قانوني. ولا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنود العقد إلا بعد تحقق ما يلي:
- عدم إخلال التعديل بحقوق العامل
- موافقة كل من الطرفين المعنيين
- موافقة الوزارة على هذا التعديل
وعند وجود العامل داخل الدولة، تطبق الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، حيث يتعين على العامل أن يوقع على عرض العمل، وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لتوظيف الشخص المعني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات على عرض العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي» - عاجل
تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة، آراء المختصين حول الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة في المزارع الواقعة على الدرع العربي والمنطقة المستثناة من الرف الرسوبي استنادًا على السجل الزراعي ”لمن لا يملكون صكوك تملك“.
وحددت الوزارة 5 متطلبات لتنفيذ الآلية المنظمة لإصدار رخص حفر آبار جديدة، تتضمن أن يكون لدى صاحب المزرعة سجل زراعي مطور ساري المفعول، وطلب موثق بمنصة ”إحكام“.
أخبار متعلقة أوقفت الدواء دون استشارة.. جراحة قلبية تنقذ حياة مريضة بالقصيم"البديوي" يشيد بدور المملكة في حل الدولتين ونشر السلام بالمنطقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجل المطور أبرزها.. 5 متطلبات لترخيص الآبار الجديدة بـ «الدرع العربي»شروط تراخيص الآباروتشمل المتطلبات أن يقوم صاحب الطلب باستكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية ”الآبار“، وتوقيع إقرار من صاحب المزرعة حيث يجب أن يكون طلبه في منصة ”إحكام“ لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب، وألا يرتب على حصوله على رخصة حفر البئر أي التزامات مالية في حال لم يتمكن من إثبات ملكيته للمزرعة.
واشترطت الوزارة ألا تكون المزرعة ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير، وأن حصول على رخصة حفر البئر لا يعتد به دليلاً على الملكية، وردم البئر على نفقة المرخص له في حال عدم صدور الموافقة على التملك.
وأكدت الوزارة أنه يسري العمل بهذه الآلية لمدة 3 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد متى دعت الحاجة لذلك.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري