إنجاز 670 مدرسة في عموم المحافظات العراقية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، عن إنجاز 670 مدرسة في عموم المحافظات، فيما أكد أنه سيتم إنجاز 1000 مدرسة نموذجية نهاية العام الحالي.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد: إن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حققت تقدمًا ملموسا في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، الذي يُعد واحدا من أهم أولويات الحكومة في برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري".
وأضاف أن "نسبة الإنجاز تجاوزت الـ 50% في عموم المحافظات، بعد إنجاز 670 مدرسة بأربعة نماذج وثلاث سعات: 12 و 18 و 24 صفًا، بحسب الخطة"، لافتاً إلى أنه "من المقرر أن يُنجز المشروع بمرحلته الأولى نهاية العام الحالي بواقع 1000 مدرسة". وبين مجيد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متواصلة في متابعتها الدورية لمراحل العمل عبر زياراتها الميدانية إلى مواقع العمل المختلفة، إضافة إلى اللقاءات المستمرة مع الشركتين الصينيتين المنفذتين للمشروع الذي سيسهم إلى حد كبير بإنهاء ظاهرة المدارس الكرفانية والدوام المزدوج والثلاثي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة