“زايد العليا” و “القابضة (ADQ)” تمدان جسور الأمل لذوي الهمم في ربوع مصر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
منح برنامج “جسور أمل القابضة”، الذي تنفذه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برعاية القابضة (ADQ)، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب المصرية، لذوي القدرات والهمم في جمهورية مصر العربية، الأمل لكثير من الأسر في المحافظات المصرية المستفيدة من الخدمات المجانية لمراكز التخاطب وتنمية المهارات التابعة لمراكز الشباب بالوزارة.
وتقدمت أسر ذوي القدرات والهمم، بجزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والقابضة (ADQ) لدعمهما برنامج “جسور أمل القابضة”، وتوفير المراكز الموزعة في كل أنحاء مصر، وتقديم الخدمات المجانية للتخفيف من معاناتهم، بسبب التكلفة الباهظة لعلاج حالات أبنائهم، إلى جانب عناء السفر لمناطق بعيدة عن مقر إقامتهم ليتلقى أبناؤهم تلك الخدمات.
والتقت وكالة أنباء الإمارات “وام” بعدد من أولياء أمور ذوي القدرات والهمم في عدد من المحافظات المصرية.
وقالت والدة يارا محمد سليمان، من منطقة العريش بشمال سيناء، إن مراكز التخاطب وتنمية المهارات التي أنشأها برنامج “جسور أمل القابضة” في منطقة العريش، حريصة على استقبال الحالات من ذوي القدرات والهمم، سعيا منهم لتحسين مهارات التواصل والإدراك الحسي، لافتة إلى أن ابنتها التي تعاني من متلازمة داون، استطاعت بفضل البرنامج، وما يوفره من خدمات في مراكز التخاطب، تلقي العلاج الأمثل لحالتها، وحالتها في تتحسن.
من جهتها قالت والدة الطفل أحمد عادل، التي التقتها “وام” في مركز قادرون باختلاف في شمال سيناء، إن ابنها يعاني من التوحد الذي تسبب له بتشتت الانتباه وعدم القدرة على التواصل اللفظي لسنوات منذ ولادته، حتى تم إنشاء مراكز التخاطب، التي خففت من معاناتها، لافتة إلى أن ابنها استطاع بعد تلقيه للعلاج ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.
أما والدة الطفلة فيروز محمود حسن، تقدمت بالشكر لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعمها توفير خدمات التأهيل والعلاج لابنتها التي تعاني من الضمور وجلطة بالمخ، والرعاية الإنسانية لجميع الفئات من ذوي الهمم والقدرات والإرشاد لأسرهم، ما يمنحهم الأمل في مواصلة العلاج لتحقيق أفضل النتائج.
من ناحيته قال والد الطفلة نورين علي، إن ابنته تحسنت بفضل دعم الأخصائيين المدربين على أعلى مستوى والمؤهلين للتعامل مع الحالات، وأصبحت حاليا قادرة على الكلام والحركة بشكل ملحوظ.
وقالت والدة الطفل زياد أحمد محمد، البالغ من العمر 9 سنوات، إن ابنها يعاني من تأخر بسيط في النمو العقلي، وغير قادر على نطق الجمل الطويل وإنما الكلمات فقط، وحاليا يحصل على جلسات تنمية مهارات وتخاطب بالمركز، وبدأ يشعر بالتحسن خلال 6 شهور، بفضل الرعاية والاهتمام، لافتة إلى أن مجانية خدمات المركز ساعدت في حل مشكلة تكلفة العلاج .
أما والدة الطفل محمود محمد سلامة البالغ من العمر 11 سنة، فقالت إن ابنها يعاني من سمات التوحد ولديه تشتت انتباه وفرط حركة وتأخر بالكلام، لافتة إلى أن المجهود الكبير للأخصائيين ساعد كثيرا في تطور حالاته، وشجعهم على الاستمرار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.