حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024 باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي.
ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المُؤسسيّة، وضمان استمراريّة الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومُحدّدة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها، والتي تتطلب مهارات تخصُّصيّة مُعقّدة أو فريدة من نوعها يجب توفّرها في شاغليها، الذين يصعُب استقطابهم والمُحافظة عليهم، بالإضافة إلى أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية نظراً لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها، بما يتوافق مع الأولويّات الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمُساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال، وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الاستراتيجي لضمان جاهزيّة الموظفين لديها لتولي الوظائف المُستهدفة.
كما يهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة من الموظفين، وضمّهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولّي الوظائف المُستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامُل والمُواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المُطبّقة لدى الجهات الحكومية.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المُواطنين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون المُعيّنون بنظام التعيين المُؤقّت، والمُعيّنون بنظام العقد الخاص، والموظفون المُعارون، والمُتقاعدون المُعيّنون في تلك الجهات الحكومية.
حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة #دبي.https://t.co/vLoPQ2xlsS pic.twitter.com/BVCCCHCdYw
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 8, 2024اختصاصات دائرة الموارد البشرية
وخوَّل القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القيام بعدد من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص أبرزها: إعداد واعتماد الدليل الإجرائي، المُتضمِّن للإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، ومُتابعة التزامها بتطبيقه، وكذلك قياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، بهدف تحسينه وتطويره، وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كُل ما يتعلق بتطبيق النظام. كما تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المُراجعة الدورية لأحكام هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.
اختصاصات الجهات الحكومية
وحدّد القرار اختصاصات الجهات الحكومية لتحقيق غايات وأهداف هذا القرار، وتشمل: تحديد الوظائف المُستهدفة، ومجموعة المواهب التي تتضمن أسماء الموظفين ممن يمتلكون المهارات والقدرات والكفاءات الواعدة، وفقاً لمُتطلّبات نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، واتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج المُحدّدة في الدليل الإجرائي، وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق النظام بكفاءة وفعالية، وربط النظام بخطط ومُؤشِّرات نظام إدارة الأداء المُؤسّسي ونظام إدارة الأداء الفردي، إضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها حول تطبيق النظام، وفقاً للآليّات والمواعيد المُحدّدة منها.
كما فصّل القرار واجبات الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية المعنية بشؤون تعليم وتطوير موظفي الجهة الحكومية أو إدارة المواهب فيها، ومُشتملات تخطيط التعاقُب الوظيفي التي يتم بموجبها تحديد الوظائف المُستهدفة، سواءً في المسار الإداري أو الفني، وتحديد الموظفين المُرشّحين لتوليها في الحاضر والمُستقبل، وذلك بعد تقييم كفاءاتهم وقدراتهم، وتطويرهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
وتتضمن مشتملات تخطيط التعاقب الوظيفي المعايير الإرشادية اللازمة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وإعداد المواهب، ومراحل تطبيق النظام، وفقاً للخطط والأهداف الاستراتيجية والمُتطلّبات التشغيلية للجهة الحكومية.
ووفقاً للقرار، يتم ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي من قبل الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التنظيمية في هذه الجهة، وبعد الحصول على مُوافقة الموظف، ويجب عند ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي، أن تُراعى أحكام هذا القرار والدليل الإجرائي والخطط والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والمُتطلّبات التشغيليّة لديها والسياسات العامة المُتعلّقة بالتوطين والإحلال.
ويُصدر مُدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الجهات الحکومیة الجهة الحکومیة تطبیق النظام هذا القرار
إقرأ أيضاً:
شبان دمشق يتنفسون الصعداء بعد سقوط نظام الأسد
تنفس شبان دمشق الصعداء عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، حيث تشهد شوارع العاصمة حركة واسعة لا سيما من قبل الشباب.
وكانت شوارع العاصمة على مدى السنوات الماضية تكاد تخلو من الوجوه الشابة بسبب القيود المفروضة على الطرقات الرئيسية وقبضة النظام الأمنية الصارمة، حسب أحمد العمر.
وأشار العمر وهو شاب ينحدر من ريف دمشق ويبلغ من العمر 27 عاما، إلى أنه تجول عقب سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر في العديد من المناطق التي كانت مغلقة في وجه السكان.
ولفت في حديثه مع "عربي21"، إلى أنه دخل في أحياء وسط العاصمة دمشق لأول مرة منذ سنوات، حيث كان يتجنب العبور من خلالها مخافة اقتياده إلى الخدمة العسكرية الإلزامية بشكل تعسفي أو سلب دراجته الهوائية.
ورصد موفد "عربي21" مشاهد تظهر حركة شبان في أحياء العاصمة دمشق بكثافة أكبر من ذي قبل، وفق متحدثين محليين.
من جهته، قال ياسين سلام وهو أحد العاملين في متجر لبيع الألبسة بالقرب من سوق الحميدية الشهير في دمشق، إنه تنفس الصعداء بعد سقوط النظام.
وأوضح في حديث مع "عربي21"، أنه لم يبتعد عن الدائرة الواصلة بين محله ومنزله منذ أكثر من 5 سنوات مخافة اقتياده إلى الجيش.
وسلام يبلغ من العمر 42، وكان النظام المخلوع يطلب هذه الفئة العمرية من الرجال للخدمة العسكرية تحت بند "الاحتياط".
وكان القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"الجولاني"، كشف في تصريحات صحفية عن إلغاء إلزامية الخدمة العسكرية.
بحسب وصف سلام، فإن العاصمة دمشق كانت في ظل حكم نظام الأسد المخلوع بمثابة سجن أشبه ما يكون بسجن عدرا.
وبالرغم من توافد كثير من أهالي العاصمة دمشق والقادمين إليها من الخارج إلى أسواقها ومواقعها التاريخية، إلا أن الحذر بادٍ في الأجواء.
ويخيم الظلام على أحياء العاصمة دمشق وأريافها عقب مغيب الشمس بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
ورغم تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد بعد سنوات الحرب الطويلة، إلا أن مظاهر الاحتفالات تكاد لا تغيب عن العاصمة دمشق والعديد من المحافظات الأخرى منذ سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك في ظل تواصل مساعي الحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير من أجل دفع عجلة الحياة وتقديم الخدمات للشعب السوري دون انقطاع.