دراجون أويل الإماراتية تبدي رغبتها في زيادة استثماراتها بمصر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الإماراتية للتعاون في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إدارة الخزانات البترولية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس بما يسهم في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج البترولي والاستدامة.
قال الوزير إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة دراجون أويل شريك قطاع البترول، يمثل خطوة هامة في إطار التطبيق العملي لبرنامج عمل الوزارة الذي يهدف لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات قطاع البترول والغاز، مشيراً إلى أهمية تطوير عملية إدارة الخزانات البترولية في حقول الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات نظرا لدورها المحوري في إنجاح استراتيجيات زيادة الإنتاج التي تعمل عليها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء الاستثمار.
وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في استخدامات التحول الرقمي التعاوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق مبادرة تعاونية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحسين إدارة الخزانات البحرية بمياه خليج السويس في الحقول الناضجة، حيث تسهم هذه التطبيقات في تعزيز عملية تحليل البيانات، وتبسيط العمليات الميدانية، ورفع كفاءة استراتيجيات إدارة الخزانات وتعكس هذه المبادرة الالتزام المشترك بتحسين استرداد الهيدروكربونات، وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر في تطوير وتنمية موارد الطاقة بأعلى قدر من الكفاءة والاستدامة.
كما ناقش الوزير موقف الأعمال الحالية للشركة في مناطق امتياز بخليج السويس، وسبل التعاون لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.
وأوضح الجروان أن الشركة تتطلع لزيادة أنشطتها خلال الفترة القادمة في مصر وخاصة بمنطقة خليج السويس وتأمل في الحصول على مناطق استكشاف جديدة بالمنطقة ذاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الذكاء الاصطناعي دراجون أويل مصر والامارات كريم بدوي وزير البترول إدارة الخزانات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل توطين صناعة السيارات بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
وأضاف الوزير، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
وقال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
وأوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.