المؤامرة حول تهجير سكان الجزيرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
إقليم الجزيرة، يعد من أخصب المناطق الزراعية في السودان، شهد ويشهد احداث غريبة تهدد استقراره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ،اقليم الجزيرة لم يكن "سلة غذاء" السودان فقط بل كان سلة غذاء العالم ومصدرًا رئيسيًا للموارد الزراعية للكوكب، يعاني اليوم توترات أمنية وعنفًا غير مسبوقين، مما يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث.
من الصعوبة بمكان ايجاد اجابات منطقية لاسئلة مثل ماهية الاسباب الكامنة لحرب السودان وما يجري في اقليم الجزيرة بصفة خاصة من ترويع وتهجير لسكانه إلا من خلال تحليل و منهج نظرية المؤامرة التي تعتد في تفسر الاحداث علي اخفاء الحقائق الكامنة عن العامة والجمهور ولكن مع مرور الوقت قد تتكشف الحقائق وتظهر في كون الاحداث حقيقة ام مجرد استنتاجات من افتراضات وهمية او كما قال الشاعر :
سَتُبدي لَكَ الأَيّامُ ما كُنتَ جاهِلاً .... وَيَأتيكَ بِالأَخبارِ مَن لَم تُزَوِّد
لماذا اقليم الجزيرة:
تعد منطقة اقليم الجزيرة من اميز المناطق الزراعية الخصبة ليس فقط في السودان بل في العالم باسره كاكبر مشروع زراعي مروي حيث تبلغ مساحته الكليه ( فدان 2،200،000).
مشروع الجزيرة عاني و يعاني من عدة مشاكل كبيرة اهمها نظام الري، الذي يعتبر أساس الزراعة في المشروع. فقد تم إهمال البنية التحتية، الامر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية. هناك مطالبات بتحسين إدارة المياه، وتحديث أنظمة الري، والعودة إلى استغلال الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.
هذا بجانب الاحتاجات والاضرابات الاجتماعية بتحسين الاوضاع المعيشية وتحسين البنية التحية وتتوفير الخدمات الاجتماعية بجانب النشاط النقابي العمالي والفلاحين بتحسين شروط العمل وزيادة الاجور والشد والجذب مع البنك الزراعي ووزارة المالية.
بداية المؤامرة الكبري :
منذ يوليو 2022م بدات احداث و توترات امنية غريبة علي مجتمعات السودان باقليم النيل الازرق حينما طالبت مجموعات الفونج والبرتا بالغاء إمارة قبائل الهوسا بحجة انهم دخلاء علي المنطقة وليسو من السكان الاصليين وحصل انفلات امني واسع راح ضحيته مجموعة من ابناء الهوسا والامر الادهي نزوح الالف من الاسر من اقليم النيل الازرق المتاخم للجزيرة. في تقديري كانت هذه محاولة مرسومة ومخططة لما يجري الان في اقليم الجزيرة، فمنذ مشكلة تهجير الهوسا لم يجد اي تعاطف من باقي الاقليم حتي الاحزاب السياسية لم تاخذ الامور بتلك الجدية بل حاولت ان تنهي الموضوع بمحاولات خجولة و عن طريق الاعيان و الافراد والنظار والعشائر ولم تدرس او تعنيها الاهتمام الازم وتضع حلول جزرية لها.
كل مافي الامر الان وببساطة شديدة تتطور مشروع تهجير الهوسا منذ العام 2022م الي تهجير سكان الجزيرة 2024م وبصورة اكبر واوسع و اكثر دموية وعنف.
تاريخياً، معظم سكان الجزيرة تم جلبهم من مجموعة عرقية مختلفة تمتهن وتجيد الزراعة و العمل الفلاحي ابان انشاء مشروع الجزيرة عشرينات القرن المنصرم، كما وللحكومة السودانية محاولات عدة لاستجلاب عمالة مصرية متخصصة في الفلاحة ولكن فشلت وذلك لعدم وجود رغبة من الفلاح المصري ( ابان فترة حكومة الانقاذ وتصريح شيخ حسن الترابي عراب الاخوان و من بعده الفريق عبد الرحيم حسين باستجلاب 5 مليون فلاح مصري) وابان حكومة قحت صرحة وزيرة الخاريجة مريم المنصورة باحتياج السودان لاستلاب الفلاح المصري.
المؤامرة وراء عمليات التهجير القسري في إقليم الجزيرة
في سياق مشاريع التنمية أو إعادة البناء
قد تكون الحكومة أو الشركات الخاصة بصدد تنفيذ مشاريع زراعية أو تنموية كبرى، مثل إ مشاريع ري كبيرة. هذه المشاريع قد تؤدي إلى تهجير السكان قسريًا من أراضيهم بسبب الحاجة لتوسيع الأراضي الزراعية أو بناء مشاريع تتطلب تدمير أو تغيير البنية التحتية السكنية.
النزاع المحتمل على الأراضي
اعادة رسم ملكيات الاراضي والحواكير التي تقد تنشأ بين الملاك والسكان الارض وبين المستثمرين القادمون الجدد اصحاب راس المال وممثلي الشركات والدول الكبري. هذه الحرب تعمل علي وأد اي محاولة مستقبلية محتملة في ملكية الراضي، وتعيد رسم ديمغرافية السكان علي اسس جديدة وعقودات ملكية جديدة.
المستفيد من تهجير السكان وبرامج إعادة الاعمار بعد الحرب:
دول وشركات زراعية كبيرة
الشركات الزراعية الكبرى والدول التي تستثمر في الأمن الغذائي قد تكون لها مصلحة في الحصول على أراضٍ زراعية جديدة وخصبة لاقامة مشروعاتها الكونية. بجانب الاستثمارات الزراعية والحيوانية الضخمة والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في القطاع الزراعي وصناعة الغذائية والتجارية. لا سيما المحاصيل التي تحتاج إلى مساحة كبيرة مثل القمح، الذرة، أو حتى محاصيل الطاقة مثل قصب السكر.
دول تسعى لتأمين غذائها
دول كبيرة، و ذات الكثافة السكانية العاليا والتي تبحث بشكل متزايد عن مصادر ثابتة وآمنة للغذاء والطاقة. إذا كانت الأراضي في الجزيرة تُعتبر أكثر خصوبة، فقد تتجه هذه الدول إلى استثمارات كبرى في تلك الأراضي بهدف تأمين احتياجاتها من الغذاء، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي.
الاستثمار العقاري والبنية التحتية
الشركات العقارية العالمية التي تبحث عن فرص لإنشاء مشاريع بنية تحتية أو مدن صناعية جديدة قد ترى في إفراغ الأراضي في الجزيرة فرصة للاستثمار. يمكن أن تشمل هذه المشاريع المجمعات السكنية، المصانع، أو مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية واعادة توزيع السكان بشروط ملكية جديدة وليس كما في السابق ( الحيشان الواسعة ولمة العشائر والضيفان)، لم يعد الامر كما في السابق!؟
الخلاصة :
ما يجري في إقليم الجزيرة ليس مجرد نزاع محلي أو عارض، بل هو جزء من مشكلة أوسع تشمل إعادة توزيع الأراضي علي مستوي الكوكب، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والامنية المصاحبة. بالرغم من وجود العديد من الفرضيات حول السبب الحقيقي للتهجير، سواء كان ذلك مرتبطًا بمشاريع التنمية الدولية أو نزاعات سياسية محلية او اقليمية، إلا أن حقيقة ما يجري الان افراغ السكان بالاقليم لا يمكن تفسيره فقط بالصدفة المحضة او نهب المواطن المغلوب علي امره. التهجير وافراغ السكان قد يهدف الي إما لتوسيع وتحديث المشروعات الزراعية الاستثمارية الضخمة والتي تفي باحتياجات الخارج، وعلي ضوءها يتجلي الهدف المكمل الثاني إعادة توزيع ملكيات والاراضي ولحواكير والموارد بما تتماشي مع شروط الاستثمارات الجديدة الكبري.
attiaosman@gmail.com
عثمان عطية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اقلیم الجزیرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف
اللواء أشرف الجندي: هيبة الدولة فوق كل اعتبار
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
ختامًا، أكد اللواء الجندي على أن هيبة الدولة فوق كل اعتبار، وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا