الكويت.. العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب جنسيات من 930 حالة تمهيدا لرفعها للحكومة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 930 حالة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/7م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (930) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".
وتعلن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت بصورة دورية قرارات عن سحب جنسيات من حالات متعددة وتعرضها على مجلس الوزراء للموافقة.
وكان من آواخر قراراتها، إعلان سحب الجنسية من 112 حالة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات» بدبي تعزّزان التعاون المؤسسي
دبي: «الخليج»
وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية وإستراتيجيات الحوكمة الرشيدة.
وقّعت المذكرة، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وتركز المذكرة على تقديم الدعم الفني والاستشاري في التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكد الفريق المري، أن توقيع المذكرة يعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني. والتعاون مع اللجنة يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في الحوكمة والابتكار المؤسسي.
وأوضح المهيري، أن الشراكة بين الجهتين ستسهم في إثراء المعرفة التشريعية وتعزيز الكفاءة المؤسسية. مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية مرنة وشاملة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في التشريع والحوكمة المؤسسية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل