أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أيرلندا – صرح وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مارتن خلال جلسة عقدتها الغرفة السفلى بالبرلمان الأيرلندي الخميس.
وأوضح مارتن أن قرار المشاركة تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، وقال: “إن هذا القرار سيتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام”.
وذكر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة أنّ الأوضاع في غزة “مازالت سببا للقلق”.
وأشار مارتن إلى أن عدد القتلى في غزة تجاوز 43 ألفا، وقال إن “الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية. إننا نشهد عقابا جماعيا لجميع السكان وتدميرا كاملا لغزة”.
وفي الجلسة أقرّ البرلمان الإيرلندي مقترحا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة”.
ويدعو الاقتراح غير الملزم الحكومة الأيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع إسرائيل، ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي.
ويقترح أيضا إغلاق المطارات والمجال الجوي الأيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على إسرائيل.
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user