العقيد المنشق من قوات الصاعقة السودانية عثمان جعفر بيلو اشبه بمن دفق مويته علي الرهاب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
محمد فضل علي .. كندا
التصرف السليم في المكان والزمان الغير مناسب
الجيوش في كل بلاد الله تعتبر صمام الامان الا في السودان الراهن والمتبقي من الجيش اليوم لاعلاقة له بجيش السوداني القومي الذي كان
والدعم السريع لن يحل في كل الظروف والاحوال مكان الجيش السوداني السابق الذي كان بعد نهاية هذه الحرب
عثمان جعفر بيلو ضابط رفيع في قوات الصاقعة السودانية لاتتوفر معلومات كافية عن خلفيته المهنية وسيرته الذاتية ولا عن دوافع تمرده علي تحالف البرهان والاخوان غير افاداته كشاهد عيان علي مسلسل القتل علي الهوية والاستخفاف بالحياة الادمية ولكنه في النهاية اتخذ قرار سليم بالتمرد في توقيت سليم ولكنه انضم الي كيان غير مناسب وترك قضية البلاد كلها وقضية استرداد الجيش القومي السابق في السودان الذي قامت الحركة الاسلامية بتفكيكه في 30 يونيو 1989 بعد عملية الاحتلال المسلح للبلاد والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بواسطة المكاتب الفنية في الجبهة القومية الاسلامية بمشاركة المدنيين في ميليشيا الحركة الاسلامية في احتلال وحدات الجيش في الخرطوم والاستيلاء عليها واحدة بعد الاخري وتدمير شبكة الاتصالات وغرفة العمليات في القيادة العامة للجيش السوداني وعزلها عن بقية وحدات الجيش في كل اقاليم ومدن البلاد بعد ان قام الرئيس المعزول عمر البشير واخرين بتمليك قيادة الحركة الاسلامية كل المعلومات الهامة عن مفاتيح العمل العسكري و كيفية ادارة العمل العسكري في البلاد والقيادة العامة للجيش السوداني وتوالت الكوارث والنكبات علي البلاد بعد ذلك التاريخ حتي وصلنا الي مرحلة الحرب الكارثية الراهنة بنتائجها المعروفة والبلاد تتجه الان نحو الفشل والانهيار مع كل ثانية تمر في بلد مستباحة و مكشوفة الظهر في ظل الفشل الذريع للنخب والقوي السياسية السودانية وعدم قدرتها علي تقدير الموقف بصورة سليمة والاكتفاء بتعامل روتيني معتاد مع تطورات الاوضاع السودانية الغير عادية في دولة لاوجود لها وبلد بلا حكومة في بلد تدار بواسطة الحركة الاسلامية وحفنة محدودة العدد من العسكريين الذين وضعتهم الحركة الاسلامية في الواجهة البرهان واخرين من عضوية مجلس السيادة الوهمي بينما تدير الجماعة الاخوانية كل صغيرة وكبيرة في البلاد من وراء الكواليس من مدينة بورتسودان والقاهرة وتركيا ودولة قطر .
كان من المفترض ان يسعي العقيد المنشق عثمان جعفر الي التحدث باسم الكيان القومي الاكبر الغائب ممثلا في القوات المسلحة السودانية والجيش القومي السابق للبلاد وان يخاطب كل الضباط والجنود خاصة الذين اطاحتهم عصابة الاخوان والمعزول البشير باسم الصالح العام تحت اي مسمي قومي وان يخاطب الشعب السوداني كله ويناشدة الدعم من اجل ايجاد صيغة لقيادة بديلة للجيش السوداني تعمل علي انقاذ البلاد من الدمار والانهيار بصورة تغطي علي حالة الفراغ السياسي والقانوني والعسكري العريض في البلاد وان يتحرك مع عسكريين مهنيين اخرين من غير اعوان النظام السابق والحركة الاسلامية للتفاوض مع بقية القوي السياسية وحتي قوات الدعم السريع بعد حل المشكلة الكبري والمتمثلة في عدم وجود جيش قومي في البلاد ولاحرج عليه فلايزال امامه الكثير من الوقت لمراجعة نفسه وحساب خطواته والتوقف الفوري عن دمج نفسه في قوات الدعم السريع في هذه الظروف الغير مناسبة والتحول الي بداية حقيقية للعمل من اجل مشروع القيادة البديلة للقوات المسلحة السودانية ليكمل المسيرة التي لم تكتمل لاخر قيادة شرعية للقوات المسلحة السودانية الفريق الراحل المقيم فتحي احمد علي ورفاقه الميامين ومشروع القيادة الشرعية للجيش السوداني الذي عبر الحدود وحاول العمل مع المعارضين السياسيين ولكنه لم يوفق لانه قوبل بالجحود والنكران والخذلان العظيم بعد عودة المعارضة السودانية كلها الي الخرطوم في رفقة الانفصاليين الجنوبيين فيما كانت تعرف بالحركة الشعبية لتحرير السودان بعد اتفاقية نيفاتشا الامريكية الغربية الكنسية التي انتهت بتقسيم السودان وانفصال الجنوب بطريقة غير قانونية ومتعجلة انتهت بجنوب السودان السابق الي دولة فاشلة تسودها الفوضي وفساد مراكز القوة والحروب القبلية الدامية بعد ان انتهت والي الابد مزاعم الهيمنة واضطهاد الجنوبيين في شمال السودان ليجد المواطن الجنوبي البائس المسكين نفسه وجها لوجه امام واقع مؤلم وازمات اقتصادية مزمنة وظلم ذوي القربي الجنوبيين.
ومن المفترض ان تركز اي مبادرة عسكرية فردية او جماعية وتعمل من اجل دعم القوة الضاربة في الجيش السوداني من صف الضباط والجنود لدعم الوقف الفوري للحرب والانحياز الحقيقي للشعب السوداني باعادة اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير الهارب من العدالة مع قيادات الحركة الاسلامية من الانقلابيين الهاربين واعادة محاكمتهم وفتح كل الملفات والقضايا التي لديها علاقة بما حدث في السودان منذ 30 يونيو 1989 وحتي يومنا هذا .
الجيش السوداني واي جيش في كل بلاد الله هو جزء من الامم والشعوب مهما تغيرت الاحوال والظروف لكن اقصاء الجيوش وتجريمها علي اطلاق والتعميم والهتاف ضد العسكر بمناسبة وغير مناسبة امر لايفيد .
الكثير من العسكريين من الذين هم في عمر العقيد السوداني المنشق عثمان جعفر قادوا ثورات وحركات تغيير في بلادهم واسهموا في انقاذ بلادهم من الفوضي والفساد وساهموا في اعادة ترتيب اوضاع بلادهم .
كان من المفترض ان يستغل هذا العقيد المنشق الظروف الراهنة والمهددات الخطيرة والموت الجماعي وموت الالاف بين مرمي نيران المتقاتلين وتبادل الاتهامات بارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والنهب والسرقة والاغتصاب بين اطراف الحرب واصبحت معظم الدوائر الدولية الخارجية ممثلة في الولايات المتحدة والدول الغربية الكبري والمنظمات الدولية والامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية تتهم اطراف الحرب ممثلة في قيادة الجيش الراهنة البرهان ومن معه الي جانب قوات الدعم السريع بارتكاب الجرائم والفظائع المشار اليها اعلاه وتتعامل معهم بالتساوي والعدالة القادمة في السودانية التي ستكون مدعومة من الشعب السوداني والمجتمع الدولي لن تستثني احد من اطراف الحرب في قيادة الجيش والحركة الاسلامية وقوات الدعم السريع وسيتم التحقيق مع الجميع وتوجيه اتهامات ومحاكمات علنية امام انظار العالم لكل من تامر وحرض من اجل اشعال الحرب ..
عليه لافائدة من الانضمام لقوات الدعم السريع في ظل الواقع الراهن وتطورات الحرب السودانية المؤسفة .
وعلي من يريد ان ينشق عن قيادة الجيش الراهن ان يضع الثقة في نفسه ويتجه لخلق كيان قومي يواصل به العمل من اجل المساهمة في انقاذ الشعب السوداني بالوقف الفوري للحرب باعتبارة اولوية قصوي والتحقيق في ملابسات الحرب وتمليك نتائج التحقيق للشعب السوداني والمجتمع الدولي والانساني والشروع في حصر الخسائر المادية والبشرية ومحاكمة كل متورط في القتل والتعذيب والنهب والاغتصاب بعد تقديم الادلة المادية الدامغة.
وتتبقي القضية الكبري وهي اعادة بناء المؤسسة العسكرية السودانية وتطهيرها بالكامل من كوادر وجيوب الحركة الاسلامية وعدم فتح الباب امام تحويل الجيش السوداني الي حقل تجارب لفلول اليسار الامريكي وبعض الجماعات والشلليات الغير واقعية واسناد امر اعادة بناء الجيش السوداني اللي العسكريين المهنيين والمحترفين من غير عناصر الحركة الاخوانية واللجنة الامنية والمؤتمر الوطني...
من حق اي مواطن سوداني وجندي عامل في الجيش والشرطة وقوات الامن ان يعمل تحت لافتة قومية واجندة وطنية صرفة بعيدا عن العرقيات والقبيلة وان يساهم في انقاذ شعبه وبلاده .
رابط له علاقة بالموضوع :
https://www.youtube.com/watch?v=KlFK6BWJO7E&t=6s
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة قوات الدعم السریع الحرکة الاسلامیة الجیش السودانی للجیش السودانی فی السودان فی البلاد من اجل
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب السودانية تفاقم معاناة جبال النوبة
كانت قضية جبال النوبة، وما زالت، مؤسسة على التهميش الذي لم يخفت في حالات الحرب أو السلم، بل ظلت التوترات على المستويات كافة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة، وعندما اندلعت الحرب الحالية زادت من مآسي المنطقة لطول عهد الصراع القائم هناك من دون أن يلتفت إليها الإعلام المحلي أو المجتمع الدولي.
التغيير: وكالات
عاشت منطقة جبال النوبة تاريخاً سياسياً مليئاً بالنزاعات، إذ تعرض سكان المنطقة لغزو السلطنات القديمة منذ القرن الـ16 للحصول على الرقيق، واستمر هذا النشاط خلال فترة الحكم التركي – المصري للسودان في بدايات القرن الـ19، واضطر سكان المنطقة إلى الاحتماء بسلسلة من عشرات الجبال مما زاد من عزلتهم.
وفي خضم حرب جنوب السودان التي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) عام 2005، ثم انفصاله عام 2011، عانى سكان المنطقة أيضاً، ولكن توقف الحرب في الجنوب لم ينعكس إيجاباً على المنطقة، إذ ظلت على هامش عملية السلام، وأصبحت قضاياها المنصوص عليها في الاتفاق، ضمن القضايا العالقة، حاملة اسم جنوب السودان بعد انفصال الإقليم الذي يحمل الاسم والموقع الجغرافي. وتزامناً مع إعلان انفصال الجنوب، اندلعت الحرب في جنوب كردفان بين جيش “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال” والجيش السوداني، بسبب الخلاف على نتيجة الانتخابات في الولاية، ثم امتد النزاع إلى ولاية النيل الأزرق. وعلى إثر ذلك أسست “الجبهة الثورية” أو “تحالف كاودا” الذي جمع بين “الحركة الشعبية – شمال” بقيادة مالك عقار، وحركات دارفور المسلحة، “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”حركة جيش تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”حركة جيش تحرير السودان” بقيادة عبدالواحد محمد نور.
وعندما اندلعت الحرب الحالية بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، كانت المنطقة التي مزقتها الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من نصف قرن، في خضم نزاع آخر منذ اشتعال الاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير عام 2019، وذلك على إثر الانقسام الذي حدث في “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، بين زعيميها مالك عقار وعبدالعزيز الحلو. وبينما تحالف الأول مع الحكومة (المجلس العسكري) خلال الفترة الانتقالية، ووقع على اتفاق السلام بجوبا 2020، واصل الثاني حربه على السلطة الجديدة ورفض التوقيع على الاتفاق، وكون تحالفاً مع عبدالواحد محمد نور الذي انشق عن “حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي الذي أصبح في ما بعد حاكم إقليم دارفور. وبعد الإطاحة بالنظام السابق، تلاشت الآمال في التغيير لأن الحكومة الانتقالية فشلت في معالجة مظالم شعب النوبة.
قضية التهميشوكانت قضية جبال النوبة، وما زالت، مؤسسة على التهميش الذي لم يخفت في حالات الحرب أو السلم، بل ظلت التوترات على المستويات كافة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة. وشجع انفصال الجنوب المنطقة على المطالبة بالحكم الذاتي، إذ يرى قادتها أن حرمان الإقليم من المعاملة مثل بقية الأقاليم الأخرى، قد يستمر عقوداً أخرى، لا سيما مع تمتعها بالميزة النفطية، إضافة إلى تجاهل الحكومة القائم للمنطقة، فمع كل عهد جديد تظهر تعقيدات جديدة.
وكانت منطقة جبال النوبة بانتظار حسم قضية أبيي، فعلقت ما بين الوساطات الإقليمية ورفعها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبفضل التجميد الذي أحدثته الوساطة والمحكمة، وجد النظام السابق الفرصة سانحة لعدم حسم القضية سلباً أو إيجاباً بالنسبة إلى السودان وسكان المنطقة. من ناحية أخرى، أطالت مدة بقاء النظام لما يقارب عقداً آخر بعد اقتطاع جزء من السودان، إذ كان ذلك الحدث الأضخم منذ استقلال السودان. وأثار حفيظة تركيبات سكانية في عدد من الأقاليم، كما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة من فرط السرعة التي تم بها انفصال الجنوب، من دون إظهار النظام السابق أي اعتراض أو مطالب بتأجيل الاستفتاء حوله، إلى حين حل القضايا العالقة، وتأتي أبيي في مقدمها.
وهناك قضية الحدود غير المحسومة فالخلاف حولها يعود لعهد الاستعمار، واقتصاد المنطقة القائم على الزراعة والرعي في مناطق تحركات موسمية تتقاسمها قبيلتا “الدينكا” التابعة لجنوب السودان، و”المسيرية” التابعة للشمال، ثم النزاع الناشئ حول النفط.
واستهدف النظام السابق المدنيين في جبال النوبة، ودمر القرى والمحاصيل والبنية الأساسية لإضعاف دعم الجيش الشعبي التابع لـ”الحركة الشعبية – شمال”. واعترف بروتوكول “ميشاكوس” 2002، الذي كان بمثابة مقدمة لاتفاق السلام الشامل بجبال النوبة كمنطقة متنازع عليها، لكنه لم يتطرق إلى التطلعات السياسية للمنطقة.
واشتمل الاتفاق الذي أبرم في عام 2002، وسمي باتفاق “جبال النوبة” على إنهاء حالة العداء وضمان حرية الحركة للمدنيين، وحركة السلع والمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار الذي يعني وقف التحركات العسكرية وأعمال العنف والهجمات الجوية والبرية كافة، واستهداف المواطنين على أساس إثني أو ديني أو انتماء سياسي.
خصائص المنطقةوبوصف منطقة جبال النوبة موطناً لمجموعة شديدة التنوع من الإثنيات والثقافات والديانات المختلفة، إذ ظلت قضية الهوية إلى جانب القضايا الأخرى بعيدة من الحل، وربما أشد تعقيداً، بل لعبت دوراً مهماً في الصراع في منطقة جنوب كردفان. وتشمل المنطقة مكونات لأكثر من 50 مجموعة إثنية من السكان الأصليين لجبال النوبة منها (تييرا، هيبان، كواليب، مورو، أوتورو، مساكن، كاتشا)، وتختلف لغوياً وثقافياً ودينياً. وعلى رغم تنوعها، تحافظ هذه المجموعات على بعض العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية المشتركة، مثل الرقصات التقليدية ورياضة المصارعة التقليدية الخاصة بالمنطقة وأنماط الحياة الزراعية. ويتعاطف عدد من مجموعات النوبة بقوة مع مجتمعاتها المحلية، وتقاوم الاندماج في الثقافات السائدة. وربما كان هذا ما يستقوي به قائد الحركة عبدالعزيز الحلو، إذ إنه يلعب على هذا الوتر الحساس مما عمق من عزلة الإقليم. والتصور المضاد للاعتقاد السائد بأن النوبة مهمشين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، هو تشجيع الحكومة المركزية، في كثير من الأحيان، لأن تسود سياسات التعريب والأسلمة، ومحاولات تجاهل التراث الثقافي واللغوي للنوبة.
أما في التنوع الديني ففاق الإقليم كل مناطق السودان الأخرى، إذ يعتنق عدد من أهل النوبة ديانات أصلية تتضمن عبادة الأسلاف والأرواحية والمعتقدات القائمة على عبادة الطبيعة والحيوانات. وكذلك يؤمن عدد منهم بالمسيحية التي انتشرت خلال فترة الاستعمار وما بعده، بتسهيل من المبشرين الذين سلكوا المسار النيلي مستهدفين جنوب السودان. ومع اختلاف ديانات قادة الحركة الشعبية إلا أن عدداً من مسيحيي النوبة ينتمون إلى الحركة، ويرون في أصلها، الذي أسسه جون قرنق منذ خمسينيات القرن الماضي، مدافعاً عن حقوقهم.
ويتحدث سكان جبال النوبة أكثر من 100 لغة، مصنفة إلى ثلاثة أقسام لغوية رئيسة هي: “التينجر”، وهي لغة فريدة من نوعها في المنطقة قادمة من وسط أفريقيا، ويتحدث بها عدد من المجموعات الأصلية، و”النيلية” تتحدث بها بعض المجموعات ذات الروابط الثقافية الوثيقة مع جنوب السودان، والعربية تستخدم كلغة مشتركة وتزداد انتشاراً بسبب التداخل الثقافي مع مجموعات الشمال.
خلفية معقدةلكل هذا، ونظراً إلى الخلفية المعقدة، فإن الحرب الحالية عندما اندلعت زادت من مآسي منطقة جبال النوبة نظراً إلى طول عهد الصراع القائم هناك لدرجة أن الآثار الناجمة عن الحرب لم يلتفت إليها الإعلام المحلي أو المجتمع الدولي، بل ظلت غائبة عن رادار الأخبار والمتابعات ومطالبات المجتمع الدولي بضرورة تأمين المساعدات، ولم يأت ذكر المنطقة في كل هذا. كما ظل سكان المنطقة يواجهون تبادل الهجمات بين قوات الجيش وقوات الحلو، وهجمات من “الدعم السريع” من جهة أخرى.
فمع اشتداد الحرب، تعرضت المنطقة إلى موجات نزوح واسعة، وأجبر عدد من سكانها على الفرار من منازلهم، بسبب انعدام الأمن وفقدان الغذاء والمأوى والعلاج، وتعرضوا في مناطق نزوحهم الجديدة إلى ظروف أشد قسوة. كما لجأ آلاف من سكان المنطقة إلى دول الجوار، خصوصاً دولة جنوب السودان وإثيوبيا، التي سرعان ما حدثت فيها ارتدادات بسبب الضغوط التي أحدثها اللجوء على وضعها الداخلي، تمثلت في إثارة قضية وجودهم وتعرضهم لمضايقات عديدة.
وبحلول نهاية عام 2024، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في جبال النوبة الغربية، وهي أول مكان خارج شمال دارفور يطلق عليه هذا الوصف رسمياً.
أما ما يتعلق بالعنف الداخلي من ممارسات شملت القتل والاختطاف والعنف الجنسي، فظلت بعيدة من الضوء، إذ لم يكن بإمكان الجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني رصد الوضع على الأرض. كما تقاصرت إمكاناتها عن مد المنطقة بالمساعدات اللازمة بسبب التحديات اللوجستية والمخاوف الأمنية والعزلة أيضاً، مما جعل السكان المحليين يعتمدون على مرونة المجتمع والشبكات السرية للبقاء على قيد الحياة. كل هذه الأزمات مثلت تحديات في طريق بناء السلام، وفاقمت الانقسامات بين المجتمعات وعمقت تآكل الثقة.
دائرة التعتيموهناك توقعات بأن العزلة المفروضة، بفعل الطبيعة والنزاع الدائر هناك، التي تعيشها منطقة جبال النوبة، لن تطول، وإنما سيكون هناك حراك يتخذ مسارين، الأول داخلي بأن تخرج أصوات مطالبة بالحكم الذاتي والفيدرالية، إذ إن منح المنطقة قدراً أكبر من الحكم الذاتي السياسي أو النظام الفيدرالي من شأنه أن يعمل على تمكين الحكم المحلي والحد من التهميش.
والمسار الثاني، هو تفعيل الوساطة الدولية مثل لعب دور في حض الحلو على القبول بالتفاوض من أجل السلام، أو ممارسة الضغوط الدولية عليه لضمان فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات، خصوصاً الغذاء والدواء إلى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، وحماية المدنيين بإنشاء مناطق منزوعة السلاح مما من شأنه أن يحمي المدنيين ويوفر مساحات آمنة للنازحين، لا سيما أنهم وقعوا تحت دائرة التعتيم بسبب الحرب بين الجيش و”الدعم السريع”، إضافة إلى الفجوة الأساسية المتمثلة في الاستجابة الدولية لها.
المصدر: إندبيندت عربية
الوسومجبال النوبة جنوب السودان حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش