تراجع رقم معاملات تسويق الهيدروكاربورات بالمغرب بـ11%... يُتوقع أن يبلغ 12.5 مليار سنتيم في 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قدم تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، صورة قاتمة عن مستقبل عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي وتسويق الهيدروكاربورات في المغرب، بعد التراجع المسجل في هذا القطاع في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وقال المكتب في تقرير له حول حصيلة منجزاته خلال سنة 2024، والآفاق المستقبلية برسم السنة المالية 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، إنه ومنذ مطلع العام وحتى نهاية شتنبر الماضي، عرفت كميات مبيعات الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ومن المتوقع أن « يصل رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات وتقديم خدمات متنوعة إلى 125,1 مليون درهم بحلول نهاية دجنبر 2024، أي بانخفاض قدره %11 مقارنة مع 140,1 مليون درهم المسجلة خلال سنة 2023 ».
وتشير المعطيات بخصوص حوض الغرب، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، كما تراجعت المبيعات بنسبة 25% نتيجة توقف تسويق الغاز لعدد من الزبناء في المنطقة، وفق التقرير.
وانخفض إنتاج الغاز في حوض الصويرة بنسبة 6%، كما سجلت مبيعات الغاز للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023.
وانخفضت مبيعات المكثفات للمكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مبيعات الهيدروكاربورات، فمن المتوقع، وفق المكتب، « اختتام العام الحالي بمبيعات تبلغ بالنسبة لحصة المكتب 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1900 طن من المكثفات ».
وحتى نهاية شتنبر 2024، بلغ رقم المعاملات من بيع الهيدروكاربورات 99,58 مليون درهم (دون احتساب الرسوم)، مقارنة مع 99,99 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023، مع الحفاظ على مستوى شبه ثابت بفارق طفيف بنسبة 0.4 في المائة.
ويعود هذا، يضيف المصدر، « إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات البيضاء (الوقود رقم 2 والوقود الخاص) والسوداء (برنت) المستعملة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي والمكثفات ».
ووفق التقرير، تواصلت في سنة 2024، جهود التنقيب عن الهيدروكاربورات، وتضمن برنامج التنقيب 8 مشاريع، منها، 5 مشاريع للهيدروكاربورات التقليدية ) 3 في المقاطع البحرية و2 في المناطق البرية(، ومشروع واحد للهيدروكاربورات غير التقليدية، ومشروعان لإعادة معالجة البيانات الاهتزازية في المناطق البرية وتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.
ويضم برنامج الأبحاث النفطية لسنة 2024 حتى نهاية شتنبر الماضي، « تقييم جيولوجي وجيوكيميائي لحوض الزاك لتحديد مؤهلات الغاز الصخري، حيث تم إنجاز 3 حفر استكشافية »، و »دراسة توزيع الخزانات في المقاطع البحرية طنجة- الكويرة باستخدام موارد المكتب الذاتية »، حيث تم حفر ما مجموعه 1145 مترًا وأخذ العينات الجوفية للتحليل المخبري بهدف تقييم مؤهلات حقبة الديفونيان العلوي للغاز الصخري.
أما بالنسبة لمشاريع الشركاء، يؤكد التقرير، فتتضمن هذه السنة 19 مشروعًا (10 مشاريع برية و9 مشاريع بحرية)، وتشمل أبرز أنشطتها تتبع أشغال حفر 4 آبار (3 برية وواحدة بحرية)، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للمؤهلات النفطية، وأشغال إعادة معالجة البيانات الاهتزازية.
كلمات دلالية التنقيب، الهيدروكابرورات، بنخضرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ملیون درهم الفترة من سنة 2023
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة