تراجع رقم معاملات تسويق الهيدروكاربورات بالمغرب بـ11%... يُتوقع أن يبلغ 12.5 مليار سنتيم في 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قدم تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، صورة قاتمة عن مستقبل عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي وتسويق الهيدروكاربورات في المغرب، بعد التراجع المسجل في هذا القطاع في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وقال المكتب في تقرير له حول حصيلة منجزاته خلال سنة 2024، والآفاق المستقبلية برسم السنة المالية 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، إنه ومنذ مطلع العام وحتى نهاية شتنبر الماضي، عرفت كميات مبيعات الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ومن المتوقع أن « يصل رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات وتقديم خدمات متنوعة إلى 125,1 مليون درهم بحلول نهاية دجنبر 2024، أي بانخفاض قدره %11 مقارنة مع 140,1 مليون درهم المسجلة خلال سنة 2023 ».
وتشير المعطيات بخصوص حوض الغرب، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، كما تراجعت المبيعات بنسبة 25% نتيجة توقف تسويق الغاز لعدد من الزبناء في المنطقة، وفق التقرير.
وانخفض إنتاج الغاز في حوض الصويرة بنسبة 6%، كما سجلت مبيعات الغاز للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023.
وانخفضت مبيعات المكثفات للمكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مبيعات الهيدروكاربورات، فمن المتوقع، وفق المكتب، « اختتام العام الحالي بمبيعات تبلغ بالنسبة لحصة المكتب 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1900 طن من المكثفات ».
وحتى نهاية شتنبر 2024، بلغ رقم المعاملات من بيع الهيدروكاربورات 99,58 مليون درهم (دون احتساب الرسوم)، مقارنة مع 99,99 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023، مع الحفاظ على مستوى شبه ثابت بفارق طفيف بنسبة 0.4 في المائة.
ويعود هذا، يضيف المصدر، « إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات البيضاء (الوقود رقم 2 والوقود الخاص) والسوداء (برنت) المستعملة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي والمكثفات ».
ووفق التقرير، تواصلت في سنة 2024، جهود التنقيب عن الهيدروكاربورات، وتضمن برنامج التنقيب 8 مشاريع، منها، 5 مشاريع للهيدروكاربورات التقليدية ) 3 في المقاطع البحرية و2 في المناطق البرية(، ومشروع واحد للهيدروكاربورات غير التقليدية، ومشروعان لإعادة معالجة البيانات الاهتزازية في المناطق البرية وتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.
ويضم برنامج الأبحاث النفطية لسنة 2024 حتى نهاية شتنبر الماضي، « تقييم جيولوجي وجيوكيميائي لحوض الزاك لتحديد مؤهلات الغاز الصخري، حيث تم إنجاز 3 حفر استكشافية »، و »دراسة توزيع الخزانات في المقاطع البحرية طنجة- الكويرة باستخدام موارد المكتب الذاتية »، حيث تم حفر ما مجموعه 1145 مترًا وأخذ العينات الجوفية للتحليل المخبري بهدف تقييم مؤهلات حقبة الديفونيان العلوي للغاز الصخري.
أما بالنسبة لمشاريع الشركاء، يؤكد التقرير، فتتضمن هذه السنة 19 مشروعًا (10 مشاريع برية و9 مشاريع بحرية)، وتشمل أبرز أنشطتها تتبع أشغال حفر 4 آبار (3 برية وواحدة بحرية)، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للمؤهلات النفطية، وأشغال إعادة معالجة البيانات الاهتزازية.
كلمات دلالية التنقيب، الهيدروكابرورات، بنخضرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ملیون درهم الفترة من سنة 2023
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط