ائتلاف المالكي:المادة 140 الدستورية انتهى العمل بها منذ 2007
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2023 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب السابق والقيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، إعادة العمل بالمادة 140 من الدستور، موضحا المغزى من ذكرها في الوثيقة السياسية عند تشكيل الحكومة.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “المادة 140 قد انتهى العمل بها قبل نهاية عام 2007، ولا يمكن العودة لها، الا ان هناك مطالبات ضمن هذه المادة من بعض العوائل التي تركت أراضيها وخرجت لمحافظات أخرى”.
وأضاف ان “العوائل التي تركت أراضيها قد تم منحها صكوك تعويضية، الا انها لم تصرف الى يومنا هذا، حيث ان الوثيقة السياسية التي ذكرت بها المادة 140 فهي فقرة لاتعني إعادة تطبيق هذه المادة بل حسم ملف العائلات التي تركت من أراضيها والمضي بصرف تعويضاتها”.وبين ان “الاكراد لايريدون تطبيق المادة 140، حيث ان القضية معقدة وغير قابلة للحل، خصوصا ان هناك توترات داخل الإقليم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي”.وأشار الى ان “الكرد غير جادين بقضية المادة 140 والذهاب نحو ضم محافظة كركوك ومناطق أخرى للإقليم، فضلا عن ان التركمان والعرب ومكونات أخرى لن تقبل بهكذا اجراء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المادة 140
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات