انفوجراف.. 8 مهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة بالقانون الموحد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة المهام الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح.
IMG-20241108-WA0000
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد مجلس النواب التأمين الموحد الفجر السياسي مجلس إدارة الصندوق
إقرأ أيضاً:
«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.