خلال تموز الماضي.. العراقيون ثالث أكبر مشترٍ للعقار في تركيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، مجيء العراقيين بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر تموز الماضي.
وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أن "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 28.9٪ في شهر تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 2801 عقارا، حصلت أنطاليا على المرتبة الأولى بواقع 996 منزلا، وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 332 منزلًا، ثم مرسين بواقع 236 منزلاً".
وأضاف التقرير أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تموز، بواقع 772 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 272 منزلاً، ثم العراقيون 204 منازل، وأوكرانيا رابعاً بواقع 146 منزلا، وكزاخستان خامساً 113 منزلاً".
ومن حيث الدول العربية، جاءت الكويت بعد العراق من حيث شراء المنازل في تركيا بـ 74 منزلاً تليها السعودية 64 منزلاً، ومصر 51 منزلاً ثم اليمن 36 منزلاً ومن ثم الأردن 31 منزلاً وأخيرا لبنان 29 منزلاً.
ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا،" منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”