رئيس الفدرالي الأمريكي: لن أستقيل ولا سلطة لترامب علي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس الاحتياطي #الفيدرالي #الأمريكي #جيروم_باول إنه لن يتنحى إذا طلب الرئيس المنتخب دونالد #ترامب منه ذلك.
وعندما سئل عما إذا كان سيستقيل إذا طلب منه ترامب، قال باول: “لا”، مشيرا إلى أن الرئيس ليس لديه سلطة إقالته أو خفض رتبته.
وقال باول للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية: “هذا غير مسموح به بموجب القانون”، مشددا على أن فوز ترامب في الانتخابات لن يكون له أي تأثير فوري على سياسة البنك المركزي.
ولفت إلى أن سياسات الإدارة المقبلة يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي من شأنه أن يؤثر على التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأوضح أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقدم أي افتراضات، مضيفا: “إنها مرحلة مبكرة.. نحن لا نعرف ما هي السياسات، وبمجرد أن نعرف ما هي، لن يكون لدينا معرفة بموعد تنفيذها”.
وحسب موقع cnbc فإن المستثمرين سوف يراقبون عن كثب العلاقة المثيرة للجدل بين الرئيس المنتخب ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعين ترامب باول في عام 2017، لكنه انتقده مرارا وتكرارا خلال فترة ولايته الأولى كرئيس، بحجة أن باول لم يخفف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.
وقال ترامب في مقابلة أجريت معه في أكتوبر إن الرئيس يجب أن يكون قادرا على التأثير في قرارات أسعار الفائدة، مضيفا: “لا أعتقد أنه ينبغي السماح لي بأن أطلب ذلك، لكن أعتقد أن لدي الحق في الإدلاء بتعليقات حول ما إذا كانت أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أم تنخفض”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ترامب الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
في ولايته الثانية أمام عالم مضطرب.. هل يستطيع ترامب إعادة تشكيل السياسة العالمية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولايته الثانية وهو في وضع أقوى وأكثر تأثيراً على الساحة العالمية مقارنةً بفترة ولايته الأولى. ولكن العالم الذي يواجهه اليوم يختلف تماماً عما كان عليه عندما غادر منصبه قبل أربع سنوات. حيث توجد تحديات عدة تنتظره، أبرزها النزاع المستمر في أوكرانيا، وأزمات أخرى في الشرق الأوسط والصين.
وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست فبالنسبة لترامب، تتركز أولوياته في الداخل الأمريكي بشكل أساسي، حيث يركز على تطبيق سياسة "أميركا أولاً". ومن بين تعهداته البارزة إعادة ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة تعكس توجهاته الصارمة. ومع ذلك، يواجه هذا الاقتراح العديد من التحديات السياسية والعملية.
على الجانب الاقتصادي، يعد ترامب بخفض الضرائب، وتعزيز الإنفاق، وتطبيق سياسات تنظيمية معينة. ورغم أن الاقتصاد الأمريكي كان أحد المحاور الرئيسية في حملته، تشير بعض التوقعات إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها مثل جولة جديدة من التضخم وزيادة الدين الوطني.
من الناحية الداخلية، تعهد ترامب بإجراء تغييرات في الخدمة المدنية، مع تعيين رجال أعمال مثل إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لدعم هذا التوجه. ومع ذلك، فإن تحقيق تغييرات كبيرة سيواجه العديد من التحديات.
لكن ما يبرز حقاً هو السياسة الخارجية التي ستشكل تحدياً كبيراً لترامب في ولايته الثانية. فمع استمرار الحرب في أوكرانيا وتعزيز التوترات مع روسيا بقيادة بوتن، يواجه ترامب صعوبة في التفاوض بشكل فعال مع زعماء مثل بوتن وشي جين بينغ وكيم جونغ أون. وفي الوقت ذاته، يواجه الصين وإيران مشهدًا صعبًا، خاصة مع التزايد المستمر في النزاع التجاري، حيث قد يكون لترامب نهج أكثر صرامة تجاه الصين.
أما على صعيد الشرق الأوسط، فإن ترامب يملك فرصة كبيرة لإعادة تشكيل العلاقات، وخاصة في ملف إيران وإسرائيل. وتدور الأسئلة حول ما إذا كان سيمنح إسرائيل المزيد من الحرية في سياساتها مقارنة بسلفه بايدن، أم سيتبنى سياسة أكثر تشددًا تجاه إيران.
على الساحة الأوروبية، يعاني حلفاء الولايات المتحدة من قوى داخلية ضعيفة. فالحكومات في فرنسا وألمانيا تواجه أزمات سياسية، بينما تنمو الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من الدول. وعلى الرغم من ذلك، يبقى ترامب مصدر قلق للأوروبيين، الذين أصبحوا اليوم أكثر جدية في التعامل مع أجندته.
وفي الختام، فإن ترامب في ولايته الثانية قد يواجه بيئة دولية أكثر تعقيدًا وخطورة من أي وقت مضى. فهو يدخل منصبه مع قدرة أكبر على التأثير في الأحداث الدولية، ولكنه سيجد صعوبة في فرض إرادته كما كان في الماضي.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية