سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ظهرت حالة من الانتظام في حركة السير، صباح اليوم الجمعة، بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة، أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.
كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.
وشهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة سيولة مرورية.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومنطقة وسط البلد.
وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة السير الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية نشرة مرورية حرکة السیر
إقرأ أيضاً:
ريكاني يحذر من أزمة سيولة وتوقف مشاريع البنى التحتية في العراق
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد العراقي، محذرًا من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط. ريكاني أكد أن هذا الاعتماد يشكل خطرًا على استدامة الاقتصاد، داعيًا إلى تفعيل نظام الجباية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.
في تصريحات له، كشف ريكاني عن وجود نحو 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين، وهي أموال غير فعّالة في الدورة الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة في البلد. وأوضح أن حجم العملة المحلية المطبوعة بلغ 120 تريليون دينار، بينما المتداول منها لا يتجاوز 23 تريليون دينار، وفقًا للبنك المركزي العراقي. هذه الفجوة الضخمة بين العملة المطبوعة والمتداولة تساهم في تعميق أزمة السيولة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الإعمار إلى أن العراق يعاني من ارتفاع حاد في الموازنة التشغيلية، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى تخصيصات الرعاية الاجتماعية، أجور استيراد الكهرباء، استخراج النفط، البطاقة التموينية، الأدوية، وتخصيصات المحافظات والوزارات. هذا التوزيع الكبير للموازنة يعكس حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي.
وحذر ريكاني من أن استمرار الوضع على حاله دون تفعيل سياسات اقتصادية جديدة قد يؤدي إلى توقف مشاريع البنى التحتية الحيوية، مما سيعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من صعوبة تحسين الخدمات الأساسية في البلد. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى خطوات عاجلة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على التنوع والإنتاج المحلي لتعزيز القدرة الاقتصادية الوطنية.
إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي اليوم تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية. إذا لم يتم تفعيل الإجراءات المناسبة، سيظل الاقتصاد في دائرة مغلقة يعاني من أزمات متتالية تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق.