وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة, في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده الوزيرة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في اللقاء من أعضاء مجلس النواب، النائب أمين مسعود، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب هاني خضر، والنائب الحسيني جلال، والنائب محمد راضي، والنائب علي أحمد علي، والنائب محمد الصمودي، ومن مجلس الشيوخ النائب عبد السميع يوسف، إلى جانب قيادات الوزارة وإدارة الاتصال السياسي.
وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الترحيب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتأكيد على دورهم المحوري في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل مع أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وبحث مطالب المواطنين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص على المُشاركة بفعالية في مختلف الجلسات التي تعقدها اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، مؤكدة أن تلك الجلسات والمناقشات تضمن التنفيذ الفعال لما تقوم به الدولة من مشروعات، من خلال التكامل بين جهود الحكومة والرقابة البرلمانية.
وشهد اللقاء بحث مطالب النواب في دوائرهم المختلفة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث موقف عدد من المشروعات غير المُدرجة على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحرص على الدراسة المستفيضة لتلك الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وسط الأزمات الإقليمية والعالمية، موضحة أنه من أهم تلك الإصلاحات وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي ومنح الأولوية للمشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70%، من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي النواب الشيوخ وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مجلسی النواب والشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهوده الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريفه ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات