تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي| بين التضخم والنمو
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض سعر الفائدة له تأثيرات مباشرة على الاقتصادات العالمية، عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما في حالة خفض الفائدة، تنشط حركة الاقتراض مما يحفز الاقتصاد في بعض الأحيان، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، سواء بزيادة أو تخفيض الفائدة، وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالتنسيق بين البنوك المركزية يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والعلاقات التجارية بين الدول.
وأكد أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي على بعض الاقتصادات، حيث يسهم في السيطرة على التضخم. في المقابل، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدول التي تعتمد على الاستدانة أو التي تشهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً، حيث يرفع من تكلفة الدين العام.
حتى لو طلب ترامب ذلك .. رئيس الفيدرالي الامريكي : لن أستقيل قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة| تداعيات اقتصادية وتوقعات مستقبليةواختتم الخبير الاقتصادي، أنه يجب على كل دولة أن توازن بين الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لأن سياسة الفائدة تؤثر بشكل غير مباشر على الاستثمار والعمالة والعلاقات الاقتصادية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالى الفيدرالى الامريكى قرار الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة رفع الفائدة الفائدة الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة ويعيد تقييم سياسته النقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الأساسي للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى مستويات جديدة تتراوح بين 4.25% و4.50%.
جاء القرار ضمن جهود للتعامل مع التراجع المستمر في معدلات التضخم، الذي أثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي على مدار السنوات التي تلت تفشي جائحة كوفيد 19.
ويُنظر إلى هذا الاجتماع كعلامة فارقة في توجهات السياسة النقدية للبنك، حيث يبدو أن هناك تحولًا في نهجه التقليدي، حيث سيصبح خفض أسعار الفائدة إجراءً متباعدًا بدلًا من كونه ثابتًا في كل اجتماع.
التوقعات الحالية تشير إلى أن البنك قد يقلص معدل الفائدة مرتين أو ثلاث مرات فقط خلال عام 2025، وهو أقل مما كان متوقعًا في خططه السابقة التي تضمنت أربعة تخفيضات.
ووصف المسؤولون في البنك المركزي هذه التعديلات بأنها جزء من عملية إعادة ضبط لمعدلات الفائدة التي كانت مرتفعة بشكل كبير للحد من التضخم، والذي وصل إلى ذروته في عام 2022، مسجلًا أعلى مستوى له خلال 40 عامًا.