المنتدى الحضري العالمي يطرح مؤشر مدن الحدائق لقياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شهدت مصر في الفترة من 4 إلى ٨ نوفمبر الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، الذي يُعد من أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في التمدن المستدام، وفي إطار فعاليات المؤتمر، نظمت كل من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومركز بحوث مؤشر مدن الحدائق الصيني، إلى جانب بلدية مدينة ساو باولو البرازيلية، فعالية بعنوان "تمكين مدن الحدائق"، التي استهدفت تسليط الضوء على هذا النموذج الجديد في التنمية الحضرية المستدامة ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
ويعود أصل مفهوم "مدينة الحدائق" إلى مدينة تشنغدو الصينية، حيث تم دمج التجربة الصينية في التمدن مع الفلسفة التقليدية الشرقية التي تركز على "التعلم من الطبيعة". وعلى مر السنين، تبنت العديد من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وشنغهاي وأديلايد، مبادرات مماثلة، ما جعل هذا النموذج يتحول إلى توجه رئيسي في التحول الحضري المستدام.
وخلال الفعالية، صرح خوسيه تشونج، رئيس برنامج الفضاء العام العالمي في منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بأن "مدن الحدائق" تمثل نموذجًا مثاليًا لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع. وأشار إلى أن هذا النموذج يعكس فلسفة التمدن المستدام التي طبقتها الصين على مدار العقود الأربعة الماضية، ويتيح فرصة لمشاركة تجربتها مع العديد من المدن حول العالم لاستكشاف مسارات جديدة نحو التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار نان شي، نائب رئيس الجمعية الدولية لمخططي المدن (ISOCARP) ونائب رئيس الجمعية الصينية للتخطيط الحضري، إلى أن مدن الحدائق لا تقتصر على تحسين المساحات الخضراء فحسب، بل تركز أيضًا على التنمية المتكاملة للمدينة في خمس مجالات أساسية: البيئة، والسكن، والاقتصاد، والثقافة، والحوكمة. وأوضح أن هذا النهج يعزز من قدرة المدن على تحقيق توازن مستدام بين احتياجات سكانها ومواردها الطبيعية.
وفي إطار المؤتمر، تم تقديم "مؤشر مدن الحدائق" لأول مرة، وهو أداة تقييم علمية طورتها الصين بشكل مستقل لقياس مدى تحقيق المدن لأهداف التنمية المستدامة. ويعتمد المؤشر على تقييم شامل للمدن يمكن أن يساعدها في تحديد نقاط القوة والضعف في عملياتها التنموية. وقد تم تطبيق هذا المؤشر تجريبيًا في 337 مدينة صينية، ويعتبر مرجعًا مهمًا للبلدان النامية والدول التي تشهد تحضرًا سريعًا.
من جهته، أكد رودريغو رافينا، أمين عام أمانة بلدية ساو باولو للبيئة والمساحات الخضراء، أن مدن الحدائق تساهم في تحسين جودة الحياة من خلال توسيع استخدام المساحات الخضراء العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية إدارة المدينة في تعزيز رفاهية المواطنين. وأوضح أن مدينة ساو باولو تأمل في التعاون مع مدن أخرى لتطوير استراتيجيات أكثر استدامة ومرونة في التعامل مع التحديات الحضرية المستقبلية.
وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في السنوات المقبلة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطلعوا إلى أن يكون نموذج "مدينة الحدائق" محركًا رئيسيًا لتحقيق هذه الأهداف، بما يضمن عدم ترك أي شخص أو مكان وراء الركب في عملية التحول الحضري المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة منظمة الأغذية والزراعة التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة مدن الحدائق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية : الحكومة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكس جهودها خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.
وزيرة التنمية المحلية بمائدة وزراء الإسكان الأفارقة: الحكومة سعت لبناء مستقبل مستدام للجميع وزيرة التنمية المحلية تستعرض التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويفجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي"، مشيرة إلى أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.
وأوضحت الدكتورة منال عوض إن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية اطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية،مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات،فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.
وقالت الدكتورة منال عوض إنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة،وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية،مؤكدة على أن تحقيق هذا الهدف أستدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.
أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة ان الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية،مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية،وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة،ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة،وقالت الدكتورة منال عوض "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط