"إضراب عام في وسائل النقل الإيطالية.. أزمة مرورية حادة مع غياب ضمانات الخدمة"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يشهد قطاع النقل العام في إيطاليا يوم الجمعة 8 نوفمبر إضراباً عاماً يستمر 24 ساعة، مما يسبب اضطرابات مرورية كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
بدأ الإضراب في تمام الساعة 5:30 صباحاً، ويستمر طوال اليوم دون وجود فترات ضمان للخدمات، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2005.
أسباب الإضراب: الإضراب الذي تم الإعلان عنه من قبل عدة نقابات كبيرة مثل "فيلت-سيغيل" و"فيت-سي إس إل" و"ويلا ترانس بورت"، لا يقتصر فقط على مطلب تجديد عقد العمل الجماعي الذي انتهى في 31 ديسمبر 2023، بل هو دعوة لإجراء إصلاحات شاملة في نظام النقل الجماعي في البلاد. وتشير النقابات إلى أن غياب التمويل الكافي، والذي أدى إلى تقليص 1.5 مليار يورو في الميزانية خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى نقص السياسات التنظيمية المناسبة، قد جعل هذا النظام عرضة للزوال. هذا الوضع لا يقتصر فقط على المناطق ذات الطلب المنخفض، بل بدأ يؤثر أيضًا على المدن الكبرى والمتوسطة.
كما يشير العمال إلى النقص المزمن في الموظفين العاملين، مما يؤدي إلى تقليص الخدمات وتدهور ظروف العمل، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الاعتداءات على العاملين في القطاع.
تفاصيل الإضراب: على الرغم من أنه لا توجد فترات ضمان للخدمات وفقاً للقانون 146 المنظم للإضرابات، أكدت النقابات أن الحد الأدنى من الخدمات سيتم توفيره في أوقات محددة. سيتم استخدام 30% من طاقم العمل في فترات الذروة، مع ضمان استمرارية خدمات النقل الأساسية مثل خطوط المواصلات بين الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى خدمات النقل الخاصة التي تهم الفئات الاجتماعية المهمة مثل النقل المدرسي لطلاب المدارس الابتدائية وذوي الاحتياجات الخاصة.
رد فعل الجهات المعنية: من جانبه، أكد "ضمان حقوق الإضراب" أن هناك ضرورة لضمان "الخدمات الأساسية" حتى في غياب الفترات المحددة. كما شدد على ضرورة توفير 30% من الموظفين في ساعات الذروة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
يُتوقع أن يشهد اليوم العديد من التظاهرات في مختلف المدن، بما في ذلك مسيرة أمام وزارة النقل في العاصمة روما، مما يزيد من تعقيد الوضع في ظل الإضراب المستمر طوال اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا اضطرابات أنحاء ضمان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضمانات جديدة لصالح العمال، بعد انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه على المجلس، إذ كانت المناقشة في اجتماع اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وجاءت الضمانات الجديدة في مشروع قانون العمل الجديد التي اتفقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم كالتالي:
ضمانات جديدة في قانون العمل الجديد- إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.
- إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة.
- إنشاء صندوق لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال.
- وضع تعريف مصطلحي للتنمر والتحرش
تعريف التحرشوجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات في مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
تعريف التنمرأما تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.