العراقيون الأكثر شراء للعقارات في الأردن للعام 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية عن الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكا للعقار في الأردن الـ10 شهور الأولى من العام الحالي.
وقالت الدائرة في تصريحات صحافية: إن الجنسية العراقية حلت بالمرتبة الأولى في معاملات تملك غير الأردنيين بمجموع 524 عقارا، تلتها الجنسية السورية بمجموع 429 عقارا.
في حين جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 322 عقارا، وبالمرتبة الرابعة جاءت الجنسية الأمريكية بمجموع 143 عقارا. وكان بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5.719 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي 632 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفض 1% مقارنة بشهر أيلول الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الأردن من العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user