وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يؤدي اليمين داخل الكنيست
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أدى يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذلك بعد يومين على الإقالة المفاجئة لسلفه.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أقال وزير دفاعه يوآف غالانت الثلاثاء، بعد خلافات حول سير الحرب في قطاع غزة، واستبدل به نظيره للشؤون الخارجية يسرائيل كاتس، الذي وعد بهزيمة أعداء إسرائيل.
أما جدعون ساعر الذي كان يشغل حتى الآن منصب وزير بلا حقيبة، فسيخلف كاتس في منصب وزير الخارجية.
وشهدت جلسة أداء اليمين تبادل أعضاء المعارضة الإسرائيلية وحكومة الائتلاف اليميني الحاكم السباب.
وغادر أعضاء المعارضة قاعة الكنيست أو البرلمان احتجاجا على إقالة غالانت، التي قوبلت بانتقادات واحتجاجات شديدة في إسرائيل.
وأثارت إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي في خضم الحرب، ردود فعل قوية ومظاهرات في كل أنحاء إسرائيل.
وحض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في الكنيست مساء الخميس، كاتس على أن يكون "وزير الجنود والمقاتلين"، داعيا إياه خصوصا إلى معارضة مشروع القانون المثير للجدل الذي من شأنه إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وهي قضية حساسة باتت في صلب النقاش السياسي منذ بداية الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة في تركيا يواجه مزاعم بالفساد وصراعا على الزعامة
أنقرة- بينما يستعد حزب الشعب الجمهوري لمواجهة استحقاقات انتخابية حاسمة، وجد نفسه عالقا في دوامة من الأزمات الداخلية التي تهدد تماسكه ومستقبله السياسي.
فبعدما كشفت تحقيقات قضائية عن مزاعم فساد في انتخابات الحزب الداخلية، تصاعد الجدل داخله حول المحسوبية في التعيينات البلدية، ليكشف ذلك عن صراع أعمق على القيادة والسلطة.
ومن الاتهامات بشراء الأصوات لصالح أوزغور أوزال، إلى استقطابات حادة بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش في السباق على زعامة الحزب، تتشابك الخلافات الداخلية مع التحديات السياسية التي يواجهها الحزب في سعيه للحفاظ على صورته كبديل قوي أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمات قبل أن تتحول إلى نقطة ضعف قاتلة في الانتخابات المقبلة؟
يواجه حزب الشعب الجمهوري تحقيقا قضائيا بعد مزاعم بحدوث عمليات شراء أصوات خلال انتخاباته الداخلية التي جرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب خلفا لكمال كليجدار أوغلو. وتدور الاتهامات حول قيام بعض الأطراف بتقديم مبالغ مالية ومزايا وظيفية لعدد من المندوبين مقابل تصويتهم لصالح أوزال.
إعلانوهذه الادعاءات أثارتها اتهامات رئيس فرع الشباب السابق للحزب في ولاية موش، إركان تشاكير، إضافة إلى تصريحات أعضاء آخرين، أشاروا إلى أن رجل أعمال في إسطنبول كان المصدر الرئيسي لهذه الأموال، مقابل حصوله على عقود مع البلديات التي يديرها الحزب.
وبدأ التحقيق رسميا عندما تلقت النيابة العامة في أنقرة شكوى تتعلق بانتهاكات خلال الانتخابات الحزبية، استنادا إلى المادة (112) من قانون الأحزاب السياسية، التي تحظر التلاعب في عمليات التصويت الداخلية.
وفي حين تنظر السلطات إلى الملف من زاوية قضائية، فإن قيادة الحزب اعتبرته محاولة سياسية للنيل من الحزب وإحداث شرخ داخلي بين جناح أوزال وأنصار كليجدار أوغلو. إلا أن كليجدار أوغلو طالب الحزب بموقف أكثر شفافية، مما أدى إلى زيادة التوترات داخل الحزب، حيث يرى البعض أن عدم الرد بشكل واضح قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الحزب أمام الناخبين.
وفي هذا السياق، تواصلت الجزيرة نت مع مسؤولين في الحزب للحصول على تعليق بشأن الأزمة، إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات.
صراع على الزعامةلم يكد حزب الشعب الجمهوري يلتقط أنفاسه بعد أزمة الانتخابات الداخلية، حتى وجد نفسه في قلب جدل آخر أكثر حساسية يتعلق بـالتعيينات داخل البلديات التي يديرها.
ولطالما رفع الحزب راية الشفافية والعدالة الاجتماعية في مواجهة حزب العدالة والتنمية، لكن التسريبات الأخيرة بشأن تعيينات مثيرة للجدل داخل بعض البلديات التي يحكمها الحزب كشفت عن إخفاق في تطبيق الشعارات داخل بيته الداخلي.
وكانت القضية الأبرز تعيين مستشار إعلامي سابق، براتب مرتفع رغم استقالته سابقا وسط جدل حول أدائه خلال الحملات الانتخابية. وأثارت هذه الخطوة انتقادات لاذعة داخل الحزب، حيث اعتبرها البعض مكافأة سياسية على حساب الكفاءة، مما أعاد للأذهان اتهامات مماثلة كان الحزب يوجهها لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
إعلانلكن هذه ليست سوى رأس جبل الجليد، إذ كشفت تقارير عن توظيف أفراد مقربين من قيادات الحزب في مناصب مرموقة داخل البلديات، في وقت تعاني فيه البلديات نفسها من أزمة مالية خانقة. وهو ما أثار غضب القواعد الحزبية، خصوصا أن الحزب بنى خطابه السياسي على محاربة المحسوبية والفساد الإداري.
وحتى الآن، لم تقدم قيادة الحزب توضيحا مقنعا بشأن آلية التعيينات، مكتفية بالتأكيد على أن جميع التعيينات تتم وفقا للمعايير القانونية. لكن مع تصاعد الاستياء الداخلي، بدأت بعض الأصوات تطالب بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحزب في إدارة البلديات، محذرة من أن هذه الأزمة قد تكون ثغرة قاتلة في مواجهة الحملات الانتخابية المقبلة.
ويستعد الحزب لعقد انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية في 23 مارس/آذار المقبل، في إطار إستراتيجيته للدفع نحو انتخابات رئاسية مبكرة لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن هذه الانتخابات الداخلية كشفت عن انقسام عميق بين تيارين رئيسيين داخل الحزب:
الأول، يقف خلف إمام أوغلو، الذي يحظى بدعم واسع بين رؤساء البلديات. أما الثاني، فيساند منصور يافاش، المدعوم بقوة من مسؤولين في أنقرة، والذي يرفض خوض الانتخابات الداخلية، وسط تكهنات بأنه قد يترشح بدعم من خارج الحزب أو حتى كمستقل إذا لم يحظ بتأييد كافٍ داخليا.وتصاعدت التوترات مع بدء جمع التوقيعات لدعم المرشحين، حيث نجح إمام أوغلو في تأمين دعم عدد من نواب الحزب، بينما كثف مسؤولو البلديات في أنقرة بيانات التأييد لمنصور يافاش، مما زاد من حدة الانقسام الداخلي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن الأزمات التي يواجهها حزب الشعب الجمهوري، من مزاعم الفساد الانتخابي إلى اتهامات بالمحسوبية في التعيينات البلدية، لا تهدد فقط تماسكه الداخلي، بل قد تؤثر على فرصه السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
إعلانويؤكد في حديث للجزيرة نت أن الحزب أمام اختبار صعب، حيث يحتاج إلى تحركات سريعة لاستعادة ثقة ناخبيه قبل أن تتحول هذه القضايا إلى نقطة ضعف قاتلة أمام خصومه السياسيين.
ويشير الباحث إلى أن الحزب يتهم العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الأزمات لتقويضه سياسيا، لكنه يرى أن هذا الاتهام غير منطقي، لأن المشكلات التي يعاني منها الحزب هي أخطاء داخلية تراكمت بسبب ضعف الإدارة والانقسامات الحادة داخل قيادته.
ومع ذلك، يؤكد أن الحزب الحاكم لن يفوّت فرصة استغلال هذه الأزمات بأفضل طريقة ممكنة، سواء من خلال تصعيد التحقيقات المتعلقة بالفساد الانتخابي أو عبر إبراز الانقسامات الداخلية في الإعلام، مما سيضعف موقف حزب الشعب أمام الناخبين.
أما فيما يتعلق بالخلاف بين أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش حول الترشح للرئاسة، فيرى سراج أوغلو أن الحزب أصبح ساحة معركة بين تيارين متباينين، مما يزيد من مخاطر حدوث انشقاقات. ويؤكد أن استمرار هذا الصراع دون توافق سيجعل الحزب يبدو غير منظم وغير قادر على تقديم بديل حقيقي لحزب العدالة والتنمية، وهو ما قد يضعف المعارضة ككل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية