«لو هتشتري سيارة مستعملة».. إليك الشروط يجب توافرها في الموتور
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
في كثيرٍ من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى شراء سيارة جديدة أو مستعملة تساعدهم على قضاء المشاوير الخاصة بهم، وعند شراء سيارة مستعملة قد يتخوف المشتري من حالتها، فقد يكون بها عيوب تؤثر على سيرها بأمان في الطرقات، ومن أبرز الأشياء التي يجب التأكد منها سلامة الموتور، إذ إن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الموتور الخاص بالسيارة.
وحددت الإدارة العامة للمرور الشروط التي يجب توافرها في موتور السيارة؛ للتأكد من سلامته، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في موتور السيارة، وفق الموقع الرسمي الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:
الشروط الواجب توافرها في موتور السيارة- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهى بالوزن الأقصى لها.
- يشترط فى محرك المركبة القاطرة في مجموعة «مقطورات أو نصف مقطورات» مع القاطرة ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان لكل طن متري واحد.
- أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة ما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.
- أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه (الكبود) سليما محكم الإغلاق.
- أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه، فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ.
- وفى هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني، ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.
وتحرص الإدارة العامة للمرور باستمرار على توضيح الشروط الواجب توافرها في كل قطعة وجزء من السيارة، حرصًا منها على سلامة قائدي المركبات، ولتجنب تعرضهم للحوادث الناتجة عن عدم كفاءة أجزاء السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موتور السيارة السيارات المستعملة السيارات المرور موقع وزارة الداخلية توافرها فی أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه في حال وجود حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو إذا كان هناك أمر يفوت إن ترك، فلا حرج في ذلك.
وأوضح أنه يشترط ألا يتخذ الجمع عادة مستمرة. جاء ذلك في فيديو بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع الصلوات بدون عذر.
وأشار وسام إلى أن البخاري ومسلم قد روايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف أو سفر، مضيفًا أن جعل الجمع عادة مستمرة لا يجوز لأنه يتعارض مع ما ورد عن الرسول من أهمية أداء الصلوات في أوقاتها.
ولفت إلى أن المحققين من أهل العلم أكدوا أن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو جمع صوري، حيث يُصلي المصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، وهو ما يعتبر كل صلاة فيه قد أديت في وقتها.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حديث "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة اثنتي عشرة سنة". حيث أشار إلى أن هذا الحديث من مرويات الإمام أبوعيسى الترمذي، وقد رمز له بالحسنى، مما يعني أنه حسن، ويعتبر من فضائل الأعمال. وذكر العجمي أنه يجوز للمسلم أن يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات، وهو ما يُعرف بإحياء ما بين العشاءين، موصيًا المسلمين بأداء هذه الصلاة لما لها من ثواب عظيم عند الله عز وجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي