«لو هتشتري سيارة مستعملة».. إليك الشروط يجب توافرها في الموتور
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
في كثيرٍ من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى شراء سيارة جديدة أو مستعملة تساعدهم على قضاء المشاوير الخاصة بهم، وعند شراء سيارة مستعملة قد يتخوف المشتري من حالتها، فقد يكون بها عيوب تؤثر على سيرها بأمان في الطرقات، ومن أبرز الأشياء التي يجب التأكد منها سلامة الموتور، إذ إن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الموتور الخاص بالسيارة.
وحددت الإدارة العامة للمرور الشروط التي يجب توافرها في موتور السيارة؛ للتأكد من سلامته، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في موتور السيارة، وفق الموقع الرسمي الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:
الشروط الواجب توافرها في موتور السيارة- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهى بالوزن الأقصى لها.
- يشترط فى محرك المركبة القاطرة في مجموعة «مقطورات أو نصف مقطورات» مع القاطرة ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان لكل طن متري واحد.
- أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة ما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994، أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.
- أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه (الكبود) سليما محكم الإغلاق.
- أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه، فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ.
- وفى هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني، ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.
وتحرص الإدارة العامة للمرور باستمرار على توضيح الشروط الواجب توافرها في كل قطعة وجزء من السيارة، حرصًا منها على سلامة قائدي المركبات، ولتجنب تعرضهم للحوادث الناتجة عن عدم كفاءة أجزاء السيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موتور السيارة السيارات المستعملة السيارات المرور موقع وزارة الداخلية توافرها فی أن یکون
إقرأ أيضاً:
عصابات مسلحة تعترض شاحنات النقل الدولي على الطرق السيارة
زنقة 20 ا الرباط
كشفت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أنها تلقت بشكل كبير ومتوالي مجموعة من الشكايات الصادرة عن شركات و مهنيي النقل الدولي و الناتجة بالأساس عن الهجمات الشرسة التي أصبحت تستهدف شاحنات النقل الدولي بالطرق السيارة.
وفي هاذا الصدد أفاد النائب البرلماني إدريس المنصوري عن حزب الإستقلال، أن الشاحنات تتعرض للهجمات بمحطات الاستراحة من طرف عصابات من الجانحين و المجرمين و مرشحي الهجرة السرية، الذين يتربصون بشكل عمدي و ممنهج بالسائقين و مهاجمتهم و الاعتداء عليهم بالضرب والجرح، وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالشاحنات و السلع التي يتم شحنها وكذلك إتلاف الأختام الجمركية، مما يعرض شركات النقل إلى تحمل عدة غرامات مالية من طرف إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
وأضاف أن التعويضات أيضا و غيرها من الالتزامات المادية تثقل كاهل خزينة المهنيين وتعرضهم للإفلاس والضياع. و لا أدل على ذلك من حادثة الهجوم و الخطير الذي تعرض له أحد السائقين بمحطة الاستراحة “المناصرة”، إقليم القنيطرة، من طرف مجموعة من المنحرفين و مرشحي الهجرة السرية الذين اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض و الحقوا به عدة إصابات خطيرة على مستوى الوجه و الظهر و سلبوه أمواله و مقتنياته الشخصية.
وأوضح أن الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به شركات النقل الدولي للسلع و البضائع كمحور أساسي في تنمية وتطوير التجارة الخارجية و تحريك عجلة الاقتصاد للدولة المغربية و من جهة أخرى تشكل الطرق السيارة الشرايين الحيوية للتبادل التجاري البري بين المغرب و شركائه في الخارج، خاصة الطريق السيار أكادير – طنجة، الذي تسلكه الشاحنات المتجهة إلى ميناء طنجة المتوسط قصد العبور إلى الضفة الأوربية.
وساءل البرلماني والوزير، عن الإجراءات المتخذة لحماية مستعملي الطرق السيارة من مثل هذا الاعتداءات الشنيعة ، بما يضمن حقهم الدستوري في سلامتهم الشخصية وحماية ممتلكاتهم، وأن تتحمل شركة الطرق السيارة بالمغرب كامل مسؤوليتها لمكافحة هذه الظواهر الاجرامية ؟
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر