طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تم مساء أمس الخميس 7 نونبر 2024 توقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة يقضي بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد 11 شهرا من الإضراب.
وكتب محمد هجوجي نائب المنسق الوطني للشؤون الداخلية للجنة الوطنية لطلبة الطب، ان التسوية تضمنت « استجابة لأغلبية مطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في اضراب مفتوح ».
وكان الطلبة لجؤوا أمس إلى تصويت ثاني موضوعه، هو هل نستمر في مقاطعة الدروس أم لا؟، فجاء التصويت لصالح للعودة للدراسة بنسبة 34.2 في المائة مقابل 27 كانوا ضد.
هذا يعني أنه بعد تصويت الأربعاء بشأن قبول أو رفض العرض الحكومي والذي كانت نتيجته رفض العرض الحكومي، وقع خلاف داخل الطلبة حول هل يستمرون في الإضراب أم لا؟ فتم اللجوء إلى تصويت ثاني متناقض مع التصويت الأول يقضي بالعودة إلى مقاعد الدراسة. وبناء عليه تم توقيع محضر مع الحكومة.
ويقضي الاتفاق بتمكين طلبة الطب ابتداء من السنة الثانية إلى السادسة من الدراسة لمدة 7 سنوات مع استثناء السنة الأولى. وخلف الاتفاق استياء في صفوف طلبة السنة أولى الذين انخرطوا في الإضراب دون نتيجة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب طلبة الطب طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يُعلن إضرابًا عامًا ليومين احتجاجًا على سياسات الحكومة وتدهور القدرة الشرائية
أعلنت الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على ما تعتبره “سياسات الحكومة التي تضر بالطبقة العاملة”، ورفضًا للقرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
الإضراب حسب النقابة،سيشمل جميع القطاعات من الوظيفة العمومية والإدارات والمؤسسات العامة إلى القطاعات الخاصة بما فيها الفلاحين، التجار والمهنيين.
واعتبرت نقابة موخاريق، أن هذا التحرك يأتي في أعقاب تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب النقابية، خاصة بعد الجمود الذي شهده الحوار الاجتماعي لمدة دورتين متتاليتين، والذي اعتبرته النقابة “خروجا عن التزاماتها”.
كما أبدت استياءها من محاولات الحكومة “تهريب” مشروع قانون الإضراب من مؤسسات الحوار الاجتماعي، معتبرةً ذلك انتهاكًا لحقوق العمال.
وفي السياق نفسه، نددت النقابة بما وصفته “الارتفاع المفرط للأسعار” الذي يضغط على فئات المجتمع المغربي، إضافة إلى الهجوم على أنظمة التقاعد والمكتسبات الاجتماعية.
كما دعت الحكومة إلى وقف هذه السياسات والتعاطي الجاد مع مطالب الطبقة العاملة، بما في ذلك تحسين الأجور والمعاشات.
القرار يأتي بعد سلسلة من الدعوات الموجهة للحكومة من قبل الاتحاد من أجل فتح حوار اجتماعي حقيقي، بدلاً من التصعيد في اتخاذ القرارات التي تضر بمصالح العمال.
الاتحاد حمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي، محذرًا من أن الإضراب العام ليس سوى بداية لسلسلة من التحركات الاحتجاجية المقبلة إذا استمرت الحكومة في تجاهل المطالب العادلة.
من جهة أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب لمدة يومين، قررت خمس نقابات أخرى، بما في ذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانخراط في هذه الاحتجاجات، بينما امتنعت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين عن المشاركة في الإضراب.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل