في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم السبت عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن من المقرر فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من ٩ نوفمبر وحتى ٢١ نوفمبر القادم، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة بالمحلة الكبرى وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

مشيرة إلى  أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل انشطة هندسية وغزل ونسيج، وتبلغ مساحة الوحدة ٤٨ م² حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.
ولفتت رئيس التنمية الصناعية أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة، وكذا الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية. 
وأكدت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٣٠٠ جنيه فقط.
هذا وتوفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg والذي تم تطويره مؤخرًا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها ١٦ مجمع صناعي بـ ١٥ محافظة.

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.

تفاصيل التزوير

قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.

دور المتهم الثاني

أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • «الوزراء» يقر تعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية
  • إجراء 12792 عملية عيون لغير القادرين بالغربية
  • “أمانة نجران” تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة جزء من مخطط الصناعية بمحافظة شرورة
  • 400 ألف وحدة سكنية.. تفاصيل أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعي في 2025 بنظام سداد ميسر
  • أخبار السيارات| أرخص سيارة من رينو الفرنسية أوتوماتيك.. سيارة كاملة التجهيزات 2025 بأقل سعر
  • سيارة كاملة التجهيزات 2025 بأقل سعر.. كسر زيرو
  • المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب هيئة التنمية الصناعية بالقليوبية
  • المشدد 15 عاما لمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعبور
  • السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس