الساحة الداخلية تتكيّف مع الحرب.. لا مبادرات ولا مَنْ يبادرون
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تكيفت الساحة السياسية الداخلية مع الحرب الشاملة التي تقوم بها اسرائيل ضد لبنان، بالرغم من ان الانقسام الداخلي كان يمكن ان يفتح المجال امام ديناميكية كبيرة وجدية تحرك المياه الراكدة، وتحديدا من قبل المعارضة التي كان من المتوقع ان تمارس ضغوطا سياسية ضد خصومها وعلى رأسهم "حزب الله" من اجل السعي لتحصيل انجازات ومكتسبات منه والبناء عليها في مرحلة ما بعد الحرب.
امران اديا الى عودة المرواحة في الداخل اللبناني، الاول هو عدم حصول تشظي فعلي في الجبهة السياسية الداعمة لـ "حزب الله" خلال الايام الاولى من الحرب وتحديدا لجهة ابتعاد القوى السياسية التي ساندت الحزب مؤخراً عنه، مثل الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب السابق وليد جنبلاط اضافة الى النواب والشخصيات السنية القريبة من الرئيس سعد الحريري، وهذا ما سمح للحزب بالحفاظ على هامش واسع من العمق الوطني.
الامر الثاني هو فشل قوى المعارضة بالاتفاق على رؤية سياسية واضحة تمكنهم من الضغط من خلالها على "حزب الله" او عمليا على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهذا ما ادى الى بقاء نشاطات المعارضة ضمن اطار التصريحات السياسية والاعلامية العالية السقف التي اعتاد عليها الحزب والتي لا تؤثر على بنية اتخاذ القرار داخله، وعليه فإن المعارضة فوتت الفرصة الاساسية التي كانت متاحة في الايام الاولى من المعركة والتي تبددت اليوم بعد انتعاش الحزب وتعافيه.
كما ان فشل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في التقارب مع المعارضة لعب دورا كبيرا في جعل "قوى الثامن من اذار" اكثر قدرة على السيطرة على سياقات العمل السياسي بسبب التوازنات النيابية التي لا تزال تصب في مصلحتها وهذا ما ادى ايضا ولاحقا، الى عودة باسيل لمغازلة الحزب عبر رسالة النعي التي كتبها في ذكرى اربعين استشهاد السيد حسن نصرالله، كل ذلك اعاد الحراك السياسي الداخلي الى ما كان عليه قبل احداث "البايجرز"من دون اي تغييرات فعلية او حتى محتملة.
استوعب "حزب الله" التطورات بسرعة نسبية وبات اليوم اقدر على التواصل مع حلفائه اولا وعلى صياغة موقف سياسي حاسم مرتبط بالواقع اللبناني وبالتطورات الحدودية، لذلك فإن امكانية التغيير الداخلية عادت لتصبح معدومة في المرحلة الحالية، خصوصا في حال بقي الستاتيكو العسكري على حاله وفي حال استمر الفشل البري الاسرائيلي، وعليه فإن التطورات الحالية ليست كافية في تغيير المسار السياسي الداخلي.
حتى ان التصريحات الجذرية التي يطرحها البعض مثل عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية من دون الشيعة، ليست سوى تصعيد اعلامي ليس له اي اسس عملية، حتى ان من يطرح هذه الشعارات لن يذهب الى الضغط الفعلي من اجل تطبيقها لاسباب معروفة..
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية