"الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن استراتيجيتها لسنة 2025، والتي ترتكز على سبعة محاور أساسية يتم تسخير وتوجيه 5 وسائل وإمكانات كبرى متاحة لهذا الغرض.
وقال تقرير للوزارة، أعدته بمناسبة مناقشة مشروع ميزانيتها في مجلس النواب المقررة، اليوم الجمعة، إنه « بهدف تحقيق عمل دبلوماسي استباقي ومتماسك ومستغل للفرص المتاحة، وضعت الوزارة استراتيجية تقوم على توجيه عملها أخذا بعين الاعتبار للدور الذي يجب أن تقوم به مختلف الهيئات السياسية والبرلمانية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية ».
وأفاد التقرير الذي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، بأن استراتيجية هذا البرنامج تتعلق بـ »الدفاع عن مصالح المغرب الاستراتيجية، خصوصا ما يتعلق بوحدته الترابية »، ثم « تعزيز مكتسبات المغرب فيما يتعلق بالقضية الوطنية والترويج للنموذج المغربي الذي يستمد قوته وغناه من الإصلاحات الديمقراطية العميقة التي عرفتها المملكة »، وأيضا « تعزيز دور المغرب ضمن المنظمات الإقليمية والدولية ».
ويتعلق الأمر كذلك بـ »التعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب في كل المجالات، ولاسيما مجال التنمية البشرية، وتطوير السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة »، ثم « الترويج للرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وكفضاء للتعايش والتلاقي بين الثقافات والحضارات ».
وأفاد التقرير بأن محاور الاستراتيجية تشمل أيضا « إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة وجريئة، تهدف إلى مضاعفة الشركاء الاقتصاديين للمغرب وتطوير المبادلات وجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاقتصادية التي تتيحها بلادنا خصوصا في القطاعات الإنتاجية الواعدة »، بالإضافة إلى « دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية والتعريف بالتراث الحضاري والثقافي للمغرب ».
الإمكانات المتاحة
من جهة أخرى، يشمل برنامج الوزارة للعام المقبل، « كل الوسائل المالية الموجهة لتسيير وتطوير العمل الدبلوماسي الوطني، حيث يتم تسخير وتوجيه الوسائل والإمكانات المتاحة »، يضيف التقرير، « منها الاكتتابات والمساهمات في المنظمات والهيئات الدولية التي يساهم فيها المغرب للدفاع عن مصالحه كما تمكنه من أن يصبح عنصرا فاعلا في النشاط المتعدد الأطراف ومن المشاركة الإيجابية في معالجة القضايا الشاملة (التجارة العالمية، الأمن الدولي، البيئة، الطاقة…) ».
وتهم الإمكانات أيضا، « تمويل الأنشطة المنظمة من طرف الشبكة الدبلوماسية للمملكة في إطار الترويج لصورة المغرب والدفاع عن مصالحه »، و »دعم الفاعلين غير الحكوميين العاملين في مجال الدبلوماسية الموازية »، و »مساهمة الوزارة في بعض الأنشطة واللقاءات الدولية، المنظمة في المغرب أو الخارج ».
وتعزم الوزارة أيضا « تسيير الشبكة الدبلوماسية الوطنية المتكونة من 111 سفارة و5 بعثات دبلوماسية دائمة (الاتحاد الأوربي ببروكسيل، الأمم المتحدة بنيويورك، اليونسكو بباريس، مكتب الأمم المتحدة بجنيف والاتحاد الافريقي بأديس أبابا) ».
تكريس بُعد النوع
وعلاقة بموضوع « تكريس بعد النوع في استراتيجية برنامج الوزارة للعام المقبل »، يقول التقرير إن الوزارة « تحرص على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات عملها وفي جميع برامجها، حيث يتضمن برنامج العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف ».
وكشف التقرير عن إجراءات تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزارة، منها « ضمان تمثيل المرأة بشكل عادل في جميع اللقاءات والتبادلات الرسمية التي تقوم بها الوزارة مع باقي الدول »، و »دعم ترشح المرأة المغربية للمناصب القيادية في المنظمات الدولية والجهوية، و »ضمان تضمين بند يضمن المساواة بين الجنسين في جميع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة عليها من طرف المغرب ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »تقديم برامج تدريبية خاصة للمرأة الدبلوماسية في الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية »، و »توفير الدعم المالي واللوجستي للفاعلين غير الحكوميين في إطار الدبلوماسية الموازية، بما في ذلك الفاعلات النسائيات ».
كلمات دلالية وزارة الخارجية، استراتيجية 2025، ناصر بوريطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی جمیع
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة